إنخفاض تداول النقد بـ5.2%.. المغاربة حوّلوا 414 مليار درهم إلى البنوك في 2024

كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي الصادر أمس، عن تحوّل لافت في سلوك المغاربة المالي خلال العام الماضي، حيث تراجعت تداولات النقد بنسبة 5.2%، مسجّلة 414.4 مليار درهم، مقارنة بنمو سنوي بلغ 12% بين 2020 و2023. ويرجع هذا التراجع، وفق التقرير، إلى عاملين رئيسيين: الحملة الطوعية للتسوية الجبائية، واتجاه المواطنين إلى إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بها نقداً.

وكان شهر دجنبر 2024 محورياً في هذه التحولات، إذ شهد انخفاضاً حاداً في التداول النقدي بمقدار 14.5 مليار درهم، بينما قفزت الودائع البنكية إلى 46.4 مليار درهم، مقابل 24.2 ملياراً في نفس الفترة من 2023. وبلغ إجمالي نمو الودائع السنوي 9.1%، مقارنة بـ2.9% فقط في العام السابق، مما يعكس ثقة متجددة في القطاع المصرفي.

وفي تفاصيل الأرقام، تصدرت الودائع تحت الطلب قائمة النمو بنسبة 11.6%، لتصل إلى 906.5 مليار درهم، بينما عادت الودائع لأجل إلى مسار تصاعدي بعد عامين من التراجع، مسجلةً 3.5% بارتفاع. كما لعب الأفراد دوراً محورياً في هذه الحركة، حيث زادت ودائعهم 7.4%، مدعومة بارتفاع حساباتهم الجارية وحسابات الإدخار.

أما المؤسسات الخاصة، فقد سجلت قفزة غير مسبوقة في ودائعها بلغت 15.6%، فيما ارتفعت استثمارات صناديق التوظيف الجماعي بنسبة 21%. هذه التحركات ساهمت في ارتفاع الكتلة النقدية (M3) إلى 1.892 مليار درهم، بنمو 8%، مما يفتح الباب أمام تحليلات جديدة حول توجهات الاقتصاد المغربي في ظل سياسات نقدية أكثر تشجيعاً للشمول المالي.