حكم قضائي.. 3500 مغربية بإسبانيا يحصلن على حق “الاندماج المهني” بعد كفاحٍ طويل

في تطور قانوني يُعد سابقةً في ملف الحقوق العابرة للحدود، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس، اليوم الخميس، بحق العاملات المغربيات العالقات في سبتة منذ 2020 في الاستفادة من “الاندماج المهني”، مُنهيةً بذلك معاناةً إنسانيةً دامت ثلاث سنوات.

جاء الحكم استجابةً لمعضلة قانونية فرضها الإغلاق المفاجئ للحدود خلال جائحة “كوفيد-19″، والذي ترك آلاف العاملات في قطاعات غير مهيكلة، خاصة الخدمات المنزلية، دون إقامة قانونية أو حماية اجتماعية. وتشير تقديرات جمعية “APDHA” الحقوقية إلى أن القرار سيطال أكثر من 3500 امرأة، كنّ ضحايا “تجاهل مؤسسي” رغم وجود روابط عمل سابقة مع أرباب إسبان.

وأكد القضاء الإسباني أن الإقامة القسرية في سبتة، إلى جانب عقود العمل غير الرسمية، تُشكل أساسًا كافيًا لتسوية أوضاعهن، وهو ما رحّبت به الجمعية ووصفته بـ”انتصارٍ ضد التهميش”. يذكر أن الحملة التي أطلقتها “APDHA” عام 2021 تحت شعار “عاملات عابرات للحدود… لهن حقوق”، حظيت بدعم مئات المنظمات، مما ضغط على السلطات لإنصاف هذه الفئة الهشة.

يُتوقع أن يُسرع الحكم من إجراءات تسوية الوضع القانوني للعاملات، بعد سنوات من الحرمان من أبسط الحقوق. محللون يرون أن القضية تجاوزت البُعد المحلي لتصير نموذجًا للضغط المدني الفعّال، فيما يُعتبر رسالةً للدول لمراجعة سياساتها تجاه العمالة غير النظامية، خاصة في المناطق الحدودية الملتهبة.

بعد هذا الحكم، تترقب الأوساط الحقوقية موجةً من الطلبات لتسوية الأوضاع، فيما تُعيد العاملات المغربيات بناء أحلامٍ مُعلّقةٍ بين مدينتَين، فصلت بينهما حدودٌ سياسية، ووحّدتهما عدالةٌ أخيرًا.