تقنين زراعة القنب في المغرب.. إصلاح واعد أم باب للعودة إلى السوق السوداء؟

رغم مرور أكثر من عامين على تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية في المغرب، لا تزال آمال الفلاحين في الريف المغربي تصطدم بواقع معقد ومخيب للآمال. فقد كشفت تقارير صحفية مؤخراً عن أن العديد من المزارعين المرخص لهم بزراعة هذه النبتة ما زالوا يواجهون صعوبات قانونية واقتصادية تدفع بعضهم للعودة إلى السوق السوداء.

ففي حين سمحت الدولة لعدد من التعاونيات ببيع منتجاتهم لشركات مصنّعة، إلا أن الأسعار التي يحصل عليها الفلاحون تبقى ضئيلة، ولا تغطي أحياناً تكاليف الإنتاج، ما يجعل التقنين في نظر بعضهم مجرد غطاء قانوني غير مربح.
هذا الوضع يغذي شعوراً بالإقصاء لدى صغار الفلاحين الذين كانوا يأملون في أن تشكل هذه الخطوة مخرجاً لهم من التهميش والاعتقال، لا مدخلاً إلى تعقيدات بيروقراطية جديدة.

وفي ظل غياب مرافقة حقيقية لهؤلاء المزارعين، تبقى سياسة تقنين القنب الطبي في حاجة إلى مراجعة شاملة تضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية، وتمنح الفلاح دوراً حقيقياً كشريك في الإصلاح، لا مجرد منفّذ لقرارات فوقية.