باحث دستوري لـ “مغرب تايمز”: الخطاب الملكي ينقل ملف الصحراء من النزاع إلى البناء

جدد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية تظل أولوية وطنية ومسألة مبدئية لا تقبل المساومة. واعتبر العاهل المغربي أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الجاد والواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل، مشيرًا إلى تنامي الدعم الدولي لهذا المقترح، خاصة من جانب المملكة المتحدة والبرتغال، مما يعكس – بحسب تعبيره – اتساع دائرة المواقف الدولية المنسجمة مع رؤية المغرب، ويُكرس شرعية سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

وفي هذا السياق، دعا الملك إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ كرامة جميع الأطراف، ويُجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر. كما أكد أن المغرب ينهج سياسة انفتاح وحوار، خاصة مع الجزائر، انطلاقًا من إيمانه بوحدة الشعوب المغاربية وقدرتها على تجاوز الخلافات. وأوضح أن الموقف المغربي يقوم على الواقعية السياسية والتمسك بالشرعية الدولية، بعيدًا عن منطق الغالب والمغلوب.

من جهته، قال الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبد الجليل بوحشلاف، في تصريح لموقع “مغرب تايمز”، إن الرسالة الملكية بخصوص الصحراء كانت “واضحة وحاسمة”، مشيرًا إلى أن المغرب “ماضٍ في ترسيخ سيادته على أقاليمه الجنوبية من خلال مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي متصاعد”. وأضاف أن الخطاب الملكي لم يقتصر على الجانب الدبلوماسي، بل سلّط الضوء أيضًا على الارتباط الوثيق بين قضية الصحراء والمسار التنموي، الذي يجمع بين متطلبات السيادة والعدالة المجالية والنموذج التنموي الجديد.

واعتبر بوحشلاف أن تأكيد الملك على الحل التوافقي “يعبّر عن نضج في الطرح المغربي، الذي يجمع بين الدفاع الحازم عن السيادة الوطنية والانفتاح على الحوار البناء”، وهو ما يعزز – في نظره – مكانة المغرب دوليًا ويمنح مبادرته زخمًا أكبر في ظل التحولات الإقليمية الراهنة.

وختامًا، يبدو جليًا أن المغرب لم يعد يعتمد فقط على شرعيته التاريخية والسياسية في ملف الصحراء، بل أيضًا على تماسكه الداخلي، المتمثل في مشاريع تنموية ملموسة ومبادرة سياسية تحظى بقبول دولي واسع. إنها مقاربة شاملة توازن بين المبدأ والمرونة، وتؤكد أن الصحراء لم تعد مجرد قضية نزاع، بل أصبحت ورشًا وطنيًا لبناء مستقبل تنموي متين في إطار السيادة المغربية.