توقيف رئيس جماعة بوسكورة ومسؤولين محليين بسبب اختلالات تدبيرية ومالية

أصدر عامل إقليم النواصر، بناءً على تعليمات من وزارة الداخلية، قرارات بتوقيف رئيس جماعة بوسكورة، إلى جانب نائبين من المكتب ومستشار بالمجلس، عن ممارسة مهامهم، في انتظار عرض ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في طلبات عزلهم.

وجاء هذا القرار عقب تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في التدبير المالي والإداري للجماعة، شملت مجالات الصفقات العمومية، تحديد الأولويات، البنيات التحتية، دفاتر التحملات، إلى جانب منح رخص البناء والإصلاح، التي لم تحترم مضامين برنامج تأهيل الجماعة.

كما كشف التقرير عن تلاعبات في تسليم الشهادات الإدارية، مثل شهادات الإصلاح والمطابقة وشهادات الأراضي غير المبنية، بالإضافة إلى خروقات في تدبير قسم الجبايات المحلية، بعد تسجيل أن المسؤول عنه يقيم خارج المغرب ويتنقل بصفة متكررة، رغم توليه مهام حيوية بالجماعة.

الزيارة التفتيشية وقفت أيضًا على فضيحة عقارية تتعلق ببناء غير قانوني لثلاث عمارات، ما استدعى إصدار قرار بالهدم والتراجع بـ10 أمتار عن الحدود الأصلية، وإعادة عرض الشارع إلى 30 متراً وفق ما نص عليه الترخيص الأصلي، وهو ما اعتُبر دليلاً إضافيًا على ضعف الرقابة والتقصير في أداء المسؤوليات بالجماعة.

وتنتظر الإدارة المركزية اتخاذ إجراءات تأديبية في حق عدد من الموظفين الذين وردت أسماؤهم في التقرير، في إطار مسار محاسبة إداري شُرع فيه لمعالجة الخروقات المسجلة.