بعد رسوب جماعي مثير.. لجنة وزارية تحقق في فضيحة “المال مقابل النقط” بـ”إنسا أكادير”

أمام ضغوطات طلابية متصاعدة واتهامات خطيرة بفساد تربوي، دخلت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير في دوامة تحقيق غير مسبوقة، بعد أن كشفت معطيات عن تورط أساتذة في تقديم “دروس خصوصية” مقابل منح امتيازات في التنقيط لطلاب معينين. اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق، والتي وصلت إلى المؤسسة امس، بدأت جلسات الاستماع ومراجعة وثائق الامتحانات وسط أجواء مشحونة بالتوتر.

الأزمة تفجرت إثر إعلان نتائج السنة الثانية للسلك التحضيري، التي سجلت رسوب 124 طالباً، بينهم 31 حالة إقصاء نهائي، ما أثار موجة غضب عارمة واتهامات بغياب الشفافية. الطلاب المتضررون أكدوا أن النتائج أُعلنت متأخرة شهراً كاملاً دون تفسير، فيما وصفت جمعية طلبة المدرسة الوضع بـ”الكارثة التربوية”، مشيرة إلى أن “المال مقابل النقاط” يقوض مبدأ تكافؤ الفرص.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع أكادير – دخلت على الخط، وطالبت بتحقيق عاجل وشامل، محذرة من “التعتيم الإداري” و”التضييق على الطلاب المعترضين”. في المقابل، تحاول اللجنة الوزارية، تحت إشراف المفتش العام، كشف أي تلاعبات في التنقيط أو المداولات، بينما ينتظر المجتمع الجامعي نتائج التحقيقات التي قد تطول أياماً أخرى.

المؤسسة التعليمية، التي يفترض أن تكون منارة للعلم والنزاهة، تواجه اختباراً صعباً لاستعادة ثقة طلابها، في وقت يتساءل الكثيرون: هل كانت “صفقات بيع النقاط” وراء الأعداد الكبيرة للراسبين؟ السؤال يظل معلقاً حتى انتهاء التحقيقات، التي ستحدد ما إذا كانت هذه الفضيحة مجرد “شائعات” أم مؤشر على خلل عميق في المنظومة.