بعد تهديده لصحافيين مغاربة.. هل سيقاضي وهبي “El País” الإسبانية اثر تطرّقها لقضيته؟

في الوقت الذي لوّح فيه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي باتخاذ إجراءات قانونية ضد صحافيين مغاربة تطرقوا لما بات يُعرف بـ”تسريبات جبروت”، يبدو أن القضية باتت تأخذ بعداً دولياً، خاصة بعد أن نشرت صحيفة El País الإسبانية، واسعة الانتشار، تحقيقاً كشفت فيه معطيات مثيرة تتعلق بصفقة عقارية أبرمها الوزير ذاته.

وأوضحت الصحيفة أن الوثائق التي تم تسريبها من طرف مجموعة القرصنة الإلكترونية “جبادروت”، والتي يُعتقد أنها تنشط من الجزائر، تتضمن بيانات موثقة ومعلومات بنكية تتعلق باقتناء وهبي لعقار تزيد مساحته عن 2800 متر مربع، في حي راقٍ بالعاصمة الرباط.

وبحسب التحقيق، فقد حصل وهبي حينها على قرض عقاري بمليون يورو لشراء الأرض، لكنه بعد مرور أربع سنوات قام بإلغاء القرض ونقل ملكية العقار إلى زوجته بمبلغ مصرح به لا يتجاوز 100 ألف يورو، أي ما يمثل تقريباً عُشر القيمة الحقيقية المفترضة.

وفي تعليقه على هذه المعاملة، اعتبر وهبي أنها تدخل في إطار “هبة شرعية” لزوجته، تقديراً لسنوات من العمل المنزلي غير المأجور، وذلك انسجاماً مع ما وصفه بتقاليد إسلامية ترسّخ هذا النوع من العطاء الأسري.

تقول الصحيفة الاسبانية “ان المعطيات التي وردت في التقرير أثارت بدورها انتقادات من داخل المغرب، خاصة من طرف هيئات حقوقية ، التي وصفت الصفقة بـ”استغلال واضح للسلطة”، ودعت الإدارة الجبائية إلى تحمل مسؤوليتها، مشددة على أن مصلحة الضرائب تتوفر على معطيات دقيقة ومُحيّنة عن أسعار العقارات حسب الأحياء، وأن التغاضي عن مثل هذه الفوارق يُعد بمثابة “تواطؤ ضمني”، على حد تعبيرها”.

وما يزيد من حساسية الملف أن التقرير الإسباني يأتي في ظرف زمني قصير بعد تهديدات وهبي لمجموعة من الصحافيين المغاربة بالمتابعة القضائية، على خلفية تناولهم لنفس الموضوع المرتبط بتسريبات “جبروت”، متهماً إياهم بـ”الافتراء وتشويه سمعته”.

هذا المستجد يدفع إلى طرح تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام المغربي: هل سيتخذ وزير العدل نفس الموقف تجاه الصحيفة الإسبانية التي نشرت نفس المعطيات، أم أن صرامته القضائية تقتصر فقط على الأصوات المغربية؟