الملك يدشن عهداً جديداً من التنمية الشاملة والعادلة

في خطاب العرش التاريخي اليوم 29 يوليو 2025، رسم الملك محمد السادس خارطة طريق طموحة لمغرب الغد، مؤكداً أن التقدم الحقيقي يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، يلامس كل ربوع المملكة دون استثناء. جاء الخطاب الذي تزامن مع الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء العرش ليرسخ رؤية جديدة تقوم على العدالة المجالية والتنمية المندمجة.

حققت المملكة قفزة نوعية بدخولها نادي الدول ذات التنمية البشرية العالية، لكن الملك أشار إلى أن هذه الإنجازات تبقى ناقصة ما لم تصل ثمارها لكل المواطنين. شدد على ضرورة معالجة الفوارق المجالية، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من نقص في البنية التحتية والمرافق الأساسية.

كشف الخطاب عن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية الذكية، التي تركز على تثمين الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة. هذه البرامج ستعتمد على مقاربة مندمجة تشمل أربعة محاور رئيسية: دعم التشغيل المحلي، تعزيز الخدمات الاجتماعية، الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتنفيذ مشاريع التأهيل الترابي.

على الصعيد الاقتصادي، نجح المغرب في الحفاظ على مساره التنموي رغم التحديات العالمية، حيث حقق معدلات نمو متوازنة وواصل تطوير بنيته التحتية. أصبحت المملكة وجهة استثمارية جذابة بفضل استقرارها السياسي واتفاقيات التبادل الحر التي تربطها بأسواق عالمية كبرى.

في المجال الاجتماعي، أشار الخطاب إلى تراجع معدل الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% عام 2014 إلى 6.8% عام 2024، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية. دعا الملك إلى مقاربة جديدة للتنمية المجالية تنتقل من النماذج التقليدية إلى حلول مبتكرة تلامس حاجات المواطنين.

على الصعيد الإقليمي، أعاد الملك التأكيد على التزام المغرب ببناء علاقات أخوية مع الجزائر، معبراً عن استعداده الدائم للحوار الصريح والبناء. كما أشاد بالدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع حول الصحراء المغربية.

في الشأن الداخلي، وجه الملك بتسريع الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة عام 2026، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمشاورات السياسية الواسعة. جاء ذلك في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية الفاعلة.

اختتم الخطاب بالتأكيد على أن المغرب اليوم بات قوة صاعدة بكل المقاييس، تجمع بين الأصالة والحداثة، وتحافظ على توازنها رغم التحديات الإقليمية والدولية. هذه المكانة الجديدة تفرض مسؤوليات أكبر لضمان استمرار مسيرة التقدم والازدهار.

جاء الخطاب الملكي ليرسم ملامح مرحلة جديدة في مسيرة المملكة، تضع المواطن في صلب الأولويات، وتعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي فاعل وموثوق به على الساحة الدولية.