مختبرات وتحاليل بثلاث عينات.. مشروع قانون يُشدد الخناق على الوقود الرديء

كشفت الحكومة عن خطة جديدة لفرض رقابة مشددة على جودة المحروقات المستوردة والمحلية، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضبط السوق. المشروع الذي دخل مرحلة التشاور العمومي، يعد الأكثر صرامة في تاريخ مراقبة المواد البترولية بالمملكة حسب مصادر مطلعة.

تتضمن الآلية الجديدة تكليف فرق تفتيش خاصة تابعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مدعومة بمختبرات معتمدة، بمهمة المراقبة الدقيقة. كما يفرض القرار إنشاء “سجل عينات” إلكتروني موحد، يسجل تفاصيل كل عملية سحب عينات بشكل فوري وغير قابل للتعديل، لضمان الشفافية المطلقة.

عند وصول شحنات الوقود إلى الموانئ، ستخضع لبروتوكول دقيق يشمل سحب ثلاث عينات مختومة بحضور ممثلين عن الجمارك والطاقة. يتم تحليل عينتين في مختبرين منفصلين، بينما تحفظ الثالثة كدليل مرجعي، في نظام يشبه تلك المعمول به في المطارات الدولية لفحص الأمتعة المشبوهة.

أما الوقود الذي يفشل في اجتياز اختبارات الجودة، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القرار الوزاري 1948.21، فسيواجه مصيرين: إما إعادة التصدير فوراً، أو المعالجة على نفقة المستورد. كما سيلتزم مسؤولو محطات التوزيع بتسهيل عمليات التفتيش المفاجئة وتقديم كل الوثائق المطلوبة.

جاء إعداد هذا المشروع بعد مشاورات موسعة مع الجمارك والقطاع الخاص، بما في ذلك اتحادات مهنية تمثل العاملين في قطاع المحروقات. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار النفط ومواصفات الجودة، مما يستدعي يقظة أكبر.

يُنتظر أن تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المستهلك المغربي، ورفع جودة الوقود في السوق المحلية، ووضع حد للشكاوى المتكررة حول تباين جودة المحروقات بين المحطات. كما ستعزز سمعة المغرب كدولة تطبق أعلى المعايير في مراقبة المواد البترولية.