قيادية في الحزب المغربي الحر لوهبي: السياسة أخلاق وحوار لا سخرية واستعلاء

وجهت غزلان حموش، عضو المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، رداً شديد اللهجة إلى وزير العدل في حكومة أخنوش، بعد التصريحات التي صدرت عنه مؤخراً، والتي وصفتها بـ”المتهكمة” و”المسيئة” في حق الحزب، معتبرة أن هذه التصريحات تكشف “ضعفاً في الإدراك” و”تردياً في الخطاب السياسي”.

وفي مقال مفتوح حمل لهجة نقدية حادة، ذكّرت حموش الوزير بمبادئ الشفافية والنزاهة، واستحضرت الآية الكريمة: “كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين”*، مشبهة إياه بـ”جالوت الحكومة”، في إشارة إلى ما وصفته بـ”غطرسة السلطة وتجاهلها للأصوات الحرة”.

وأضافت أن الحزب المغربي الحر كان السبّاق إلى التوجه نحو المؤسسات، وتقديم شكاية ضد وزير العدل بعد رصد ما اعتبرته تصرفات “مشبوهة ومخالفة للقانون”، رغم غياب التمثيلية البرلمانية. وانتقدت ما وصفته بـ”الازدواجية في الخطاب السياسي” للوزير، حيث كان، على حد قولها، من أشد المنتقدين للحكومة حين كان في المعارضة، قبل أن ينقلب على مواقفه بعد توليه المنصب.

كما ردت على تهكم الوزير حول عدم توفر الحزب على برلمانيين أو رؤساء جماعات، مؤكدة أن الحزب اختار طريق النزاهة ورفض “سوق المقاعد” والمزايدات السياسية، مشيرة إلى أن للحزب حضوراً مشرفاً في عدد من الجماعات الترابية من بينها تارودانت، إنزكان، سيدي بنور، طانطان، الرباط وجرادة.

وانتقدت حموش غياب مئات البرلمانيين عن الجلسة التي عُرض فيها مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة ذلك دليلاً على “تآكل الشرعية السياسية” لبعض الهيئات داخل البرلمان.

وختمت رسالتها بالتأكيد على أن الحزب المغربي الحر سيواصل أداء دوره في المعارضة من خارج المؤسسة التشريعية، استناداً للفصل السابع من الدستور المغربي، الذي لا يشترط التمثيل البرلماني لممارسة العمل السياسي، مشددة على أن الحزب لا يسعى للمناصب، بل يحمل مشروعاً واضحاً ويؤمن بمغرب الغد.