عشر هيئات صحفية تعلن المواجهة: تعديلات بنسعيد تمس جوهر حرية التعبير

تصاعدت حدة الخلاف بين الحكومة والمهنيين الإعلاميين، بعد إعلان عشر منظمات صحفية ونقابية رفضها القاطع للتعديلات المقترحة على قانون المجلس الوطني للصحافة. وجاء في بيان مشترك صدر اليوم 28 يوليو 2025 أن هذه التعديلات “تتعارض مع روح الدستور وتقوض التنظيم الذاتي للقطاع”.

واتهمت الهيئات الموقعة، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحكومة بالسعي لـ”إفراغ الإعلام من مضمونه” عبر إجراءات تعسفية. وأكدت أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تقليص تمثيلية الصحافيين، مع ما يرافق ذلك من تداعيات على حرية التعبير.

وأثارت السرعة غير المسبوقة في المصادقة على المشروع استياء واسعاً، حيث اعتبرته المنظمات محاولة لـ”التجاوز على الديمقراطية”. كما استنكرت هذه الهيئات تجميد عمل المجلس الوطني للصحافة ومنع إجراء انتخابات لتجديده، وهو ما وصفته بـ”الانقلاب على المكاسب التاريخية للقطاع”.

في رد فعل متوقع، أعلنت التنظيمات المهنية عن تشكيل تحالف موسع يضم نقابات وهيئات حقوقية وشخصيات إعلامية لـ”مواجهة هذا التوجه الخطير”. وأكد البيان أن المعركة ليست مهنية فحسب، بل تمس “حقوق كل المغاربة في الحصول على إعلام حر ومستقل”.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه علاقة الحكومة بقطاع الإعلام توتراً متزايداً، خاصة بعد سلسلة من التعديلات التشريعية التي يرى مراقبون أنها تقيد عمل الصحافيين. وتتهم المنظمات الحكومة بمحاولة “إعادة إنتاج نموذج المجلس المعين” بعد فشل مساعي التعيين السابقة.

لا تزال أوراق هذه المعركة مفتوحة، في وقت تستعد فيه الهيئات الصحفية لخوض سلسلة من الخطوات التصعيدية، بدءاً من الحملات الإعلامية وصولاً إلى الاحتجاجات الميدانية، في اختبار جديد لحدود حرية التعبير بالمملكة.