خاص لمغرب تايمز: المنصوري ترد على اتهامات “جبروت” وتوضح خلفيات ملف العقار

ردا على الضجة التي أثارها تسريب وثائق متعلقة بعقار في مدينة مراكش، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتصريحات حصرية لموقع “مغرب تايمز”، قدمت فيها توضيحات تفصيلية حول موضوع العقار المعني، والذي تداولته مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بعد نشر مجموعة “جبروت” لوثائق مرتبطة به.

وأكدت المنصوري أن الهدف من هذا التوضيح هو احترام الرأي العام، والحق في الوصول إلى المعلومة، وتنوير المواطنين بالحقيقة من باب الشفافية والمسؤولية.

وأوضحت الوزيرة أن العقار المعني لم يكن يوماً عقاراً فلاحياً، بل هو مصنف ضمن تصميم التهيئة المعتمد سنة 2017، مشيرة إلى أنها لم تكن خلال تلك الفترة لا عمدة لمراكش ولا وزيرة، وبالتالي لم يكن لها أي دور إداري أو سياسي في مرحلة المصادقة على التصميم المذكور.

وأضافت أن هذا العقار لم يكن في أي وقت أرض “كيش”، كما يتم الترويج لذلك، بل هو ملك خاص تم اقتناؤه قبل سنة 1978 من قبل والدها عبد الرحمن المنصوري، الذي اشتراه من شركة خاصة كانت تملكه، وليس عبر أي صفقة أو تفويت من الدولة.

وشددت على أن المشروع المقام على هذا العقار لم يواجه أي اعتراض من قبل الوكالة الحضرية أو أي جهة إدارية مختصة، ولم يصدر أي رأي سلبي بخصوصه، ما يعكس قانونية المساطر المتبعة في الترخيص له.

كما نفت المنصوري وجود أي علاقة بين المشروع وأي إعفاء أو تدخل إداري في قرارات تخص تدبير الملفات، مؤكدة أن كل الإجراءات تمت وفق القانون وفي احترام تام للمساطر المعمول بها.

واختتمت الوزيرة توضيحها بالتأكيد على أن وضعية العقار كانت دائماً قانونية وواضحة، وأن جميع الوثائق المتعلقة به يمكن الرجوع إليها في الإدارات المختصة للتأكد من صحتها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل المثار حول ما أصبح يعرف بملف “عقار المنصوري”، والذي سلطت عليه الأضواء بعد نشر مجموعة “جبروت” لعدد من الوثائق التي زعمت أنها تكشف تلاعبات في الملكية والترخيص، وهو ما نفته المعنية بالأمر بشكل قاطع.