تنظيم إداري جديد يواكب النمو العمراني في أكادير

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرارا جديدا يقضي بإعادة تنظيم الهيكلة الإدارية لجماعة أكادير، وذلك من خلال إحداث ست دوائر حضرية وخمس عشرة ملحقة إدارية.

وقد صدر هذا القرار تحت رقم 1811.25 بتاريخ 17 يوليوز 2025، ونُشر في العدد 7423 من الجريدة الرسمية.

وينص القرار في مادته الأولى على تقسيم جماعة أكادير إلى ست دوائر حضرية وخمس عشرة ملحقة إدارية، بينما تحدد المادة الثانية النفوذ الترابي لكل وحدة إدارية وفقا للجداول والخرائط الملحقة بالقرار. كما يحدد القرار تسميات الدوائر والملحقات الإدارية الجديدة.

ويهدف هذا التقسيم الجديد إلى مواكبة النمو العمراني والديمغرافي الذي تشهده مدينة أكادير، وتعزيز سياسة القرب من المواطنين، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية.

وقد تم إسناد تنفيذ هذا القرار إلى عامل عمالة أكادير إدا وتنان، على أن يُشرع في تنزيل مقتضياته وفق الخرائط والتفاصيل التنظيمية المرفقة.

ويُنتظر أن يسهم هذا التوسع في البنية الإدارية في تحسين تدبير الشأن المحلي، وتوزيع أفضل للمهام والموارد، وتخفيف الضغط على الملحقات الحالية، خاصة في ظل توسع مدينة أكادير وتحولها إلى قطب اقتصادي وسياحي بارز على المستوى الوطني.