تقرير رسمي يكشف: متقاعدون يُحرَمون من التغطية الصحية في ظل حكومة أخنوش

كشف تقرير صادر عن مؤسسة وسيط المملكة نُشر هذا نهاية الأسبوع عن معاناة غير متوقعة لفئة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود في المغرب. حيث يُحرم آلاف المسنين من التغطية الصحية بسبب عدم بلوغ معاشاتهم الحد الأدنى المطلوب قانوناً للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.

التقرير الذي أعدته المؤسسة الرقابية كشف أن نصوصاً تنظيمية قديمة تمنع المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد من الاستفادة من التغطية الصحية إذا قلّ معاشهم الشهري عن حد معين. وهو ما وصفه التقرير بـ”الانتقاص من الحق الدستوري في الصحة”.

في تفاصيل صادمة، أظهرت معالجة شكايات عدة أن متقاعدين يتقاضون معاشات لا تتجاوز 1500 درهم شهرياً يضطرون لدفع فواتير علاجهم من جيوبهم، رغم اقتطاع اشتراكات التأمين الصحي من معاشاتهم طوال سنوات خدمتهم.

المؤسسة أوصت بمراجعة عاجلة للنصوص القانونية، واقترحت إنشاء نظام خاص لهذه الفئة يراعي ظروفهم المادية الصعبة. كما دعت إلى “إعادة هندسة شاملة” لنظام الحماية الاجتماعية لضمان تكافؤ الفرص في الولوج للخدمات الصحية.

في رد فعل مثير، لفت التقرير إلى أن الحكومة لم تتفاعل بعد مع هذه التوصيات رغم مرور أسابيع على نشرها. وهو ما يزيد من مخاوف حقوقيين من استمرار تدهور أوضاع هذه الفئة الهشة، خاصة مع ارتفاع كلفة العلاج والأدوية.

هذا الكشف يأتي في وقت يشهد فيه المغرب نقاشاً واسعاً حول إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الصحي، مما يطرح تساؤلات عن جدوى الإصلاحات إذا ظلت مثل هذه الثغرات القاسية قائمة تهدد حقوق الفئات الأكثر احتياجاً.