ودائع المغاربة تقفز إلى 1275 مليار درهم.. أرقام قياسية خلال 2024

كشفت أحدث بيانات بنك المغرب، الصادرة اليوم السبت 26 يوليو 2025، عن ارتفاع صادم في حجم الودائع البنكية، التي بلغت 1275 مليار درهم بنهاية 2024، مسجلة نمواً بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق. هذا التسارع، الذي يفوق ضعف معدل 2023 (3.4%)، يسلط الضوء على تحولات كبرى في سلوك المدخرين والمقاولات، مدعوماً بحملة التسوية الجبائية الطوعية التي أطلقتها الحكومة.

الودائع بالدرهم المغربي كانت المحرك الرئيسي، حيث شكلت 97.1% من الإجمالي، بينما قفزت الودائع تحت الطلب – الأكثر سيولة – بنسبة 11.1% لتصل إلى 910.5 مليار درهم. في المقابل، ظلت ودائع التوفير وحسابات الأجل في مرحلة انتعاش متواضع، بنسب 2.6% و4.7% على التوالي، ما يعكس تفضيلاً واضحاً للأموال السائلة في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.

الأفراد المقيمون سجلوا حضوراً قوياً، حيث تضخمت ودائعهم إلى 676.9 مليار درهم (+9.1%)، بينما أظهر المغاربة بالخارج حذراً ملحوظاً بارتفاع طفيف بنسبة 1.8% فقط. المفاجأة كانت في أداء المقاولات الخاصة، التي ضخت 274 مليار درهم (+14.8%)، بينما قفزت ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30%، في إشارة إلى تنامي القطاع الاجتماعي.

قطاع التأمين قدم مفاجأة أخرى، حيث قفزت ودائعه بنسبة 46.6% بعد تراجع سنة 2023، بينما ظلت المؤسسات المالية الكبرى شبه مستقرة بنمو 0.3%. هذه الأرقام تكشف تحولاً جذرياً في خريطة التمويل، حيث تجاوزت القروض 91% من إجمالي الودائع، ما يضع البنوك أمام تحديات جديدة في إدارة السيولة.

التحليل التفصيلي يشير إلى أن الارتفاع غير المسبق في الودائع تحت الطلب (71.4% من الإجمالي) قد يعكس انعدام الثقة في أدوات الادخار التقليدية، أو استعداداً لاستثمارات قريبة. مع هذه المؤشرات، يبدو المشهد المالي المغربي على أعتاب تحولات كبرى، ستحدد اتجاهاته في السنوات المقبلة.