آخر الأخبار

لشكر نحو ولاية رابعة على رأس الاتحاد الاشتراكي… هل نرى جمهورية موز داخل الوردة؟

اقترحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعديلاً للنظام الأساسي للحزب، يهدف إلى فتح الباب أمام الكاتب الأول، إدريس لشكر، للاستمرار في قيادة الحزب لولاية رابعة متتالية، وهو ما أثار موجة جدل واسعة داخل الأوساط الحزبية والسياسية.

جاء هذا المقترح خلال اجتماع عقدته لجنة القوانين والأنظمة التابعة للجنة التحضيرية، حيث تم التأكيد على وجود شبه إجماع بين الأعضاء على ضرورة “تجديد ولاية لشكر”، باعتبار ذلك خياراً يدخل ضمن ما وصف بـ“المصلحة العليا للحزب”.

وطرحت اللجنة خيارين لتحقيق هذا الهدف: الأول يتمثل في تعديل المادة 217 من النظام الأساسي التي تحدد عدد الولايات بثلاث فقط، حيث يسمح هذا التعديل، في حال المصادقة عليه بأغلبية الثلثين خلال المؤتمر الوطني، بتمديد ولاية الكاتب الأول دون اللجوء إلى انتخابات جديدة. أما الخيار الثاني، فيقوم على إعادة ترشيح لشكر وفق المساطر القديمة، في حال عدم التعديل أو عدم توفر النصاب.

وتضمنت التعديلات المقترحة أيضاً تغييرات في طريقة انتخاب الكاتب الأول، باعتماد دورة واحدة بالأغلبية النسبية، بدل نظام الدورتين المعتمد سابقاً. كما منحت اللجنة المقترحة للكاتب الأول صلاحية تشكيل لائحة أعضاء المكتب السياسي، مع إلزام المجلس الوطني بالمصادقة عليها.

وتشمل المقترحات الأخرى تجريد الأعضاء المتغيبين عن دورتين متتاليتين للمجلس الوطني من العضوية، واعتبار المتغيب عن ثلاث دورات داخل الأجهزة التنظيمية مستقيلاً بشكل تلقائي. كما أكدت على خضوع الهياكل الحزبية المحلية والجهوية لتوجيهات الأجهزة الأعلى، مع إمكانية حلولها محل المتقاعسين منها.

وفي الشق التأديبي، دعت اللجنة إلى إدراج مقتضيات واضحة حول الاستقالة، والإقالة، والعقوبات التنظيمية، بما ينسجم مع القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية، إضافة إلى إلزام مناضلي الحزب بدعم مرشحيه في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ومنع معارضتهم أو الامتناع عن التصويت لصالحهم.

وقد أثار قرار الدفع نحو ولاية رابعة لإدريس لشكر موجة من الانتقادات والجدل داخل الحزب وخارجه، إذ اعتبره البعض سابقة خطيرة وتشبيهاً لما يفعله بعض الرؤساء العرب حين يعمدون إلى تعديل دساتير بلدانهم للبقاء في الحكم عبر ولايات إضافية؛ ويرى منتقدون أن هذا المسار يضرب في عمق الممارسة الديمقراطية داخل الحزب ويكرّس منطق الزعامة المطلقة.

المقال التالي