تحايلات ممنهجة على القانون في الجماعات لنهب دعم السكن

تتزايدت المطالب بفتح تحقيق شامل في ملفات رخص البناء بعد رصد شبهات تلاعب على مستوى الجماعات الترابية، حيث عمد عدد من المقاولين والخواص إلى تقديم طلبات مشبوهة بهدف الاستفادة من الدعم المباشر المخصص للسكن، مستغلين الثغرات القانونية وضعف المراقبة الإدارية.

وحسب جريدة “الاخبار” فقد تم اعتماد ثلاث حيل رئيسية في هذا السياق؛ تتمثل الأولى في تقديم طلبات تسوية لبنايات قائمة دون إرفاق التصميم الأصلي المرخص، مع الادعاء بعدم توفر العقار على رخصة بناء أو سكن، ما يتيح استخراج رخصة تسوية تُستعمل لاحقا كوثيقة سكن حديثة. الثانية تقوم على تقديم طلبات هدم وإعادة بناء لبنايات حديثة، دون تنفيذ الهدم فعليا، للحصول على رخصتي بناء وسكن بتاريخ حديث. أما الحيلة الثالثة فتُمارس عبر تقديم طلب بناء على أساس أن العقار قطعة أرض عارية، في حين أن البناية قائمة على أرض الواقع، وهو ما يُمكن أصحابها من الحصول على رخص رسمية جديدة.

انتشرت هذه الأساليب -حسب المصدر ذاته- في عدد من الجماعات، وسط اتهامات بتواطؤ محتمل بين مصالح التعمير بالعمالات والجماعات الترابية والوكالات الحضرية، خاصة في ظل غياب المعاينات الميدانية الضرورية، أو الاعتماد على صور قديمة لا تعكس الوضع الحقيقي للعقار موضوع الترخيص.

في إقليم سيدي قاسم، تم رصد ملفات تثير الشكوك، من بينها منزل مشيد منذ سنة 2017 حصل على رخصة بناء جديدة في يوليوز 2025، كما تم تسجيل حالة مشابهة لبناية تعود إلى سنة 2005 حصلت على وثائق رسمية حديثة في مارس من السنة نفسها. كما لوحظ أن الفارق الزمني بين رخصة البناء ورخصة السكن لا يتعدى في بعض الملفات اثني عشر يوما، وهي مدة غير كافية عمليًا لإنجاز أشغال بناء كاملة، ما يطرح تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء هذه الطلبات.

وتطالب أصوات رقابية بضرورة تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية ومفتشية وزارة التعمير، مع إشراك الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين في عمليات التدقيق، ومساءلة رؤساء الجماعات ونوابهم الموقعين على هذه الرخص، لضمان احترام القوانين ومنع أي استغلال غير قانوني لبرنامج الدعم الحكومي.