وهبي يتوعد الصحافيين… فهل نسي اتهامه لأخنوش في ملف 17 مليار؟

في حوار مثير أُجري مساء أمس ضمن برنامج بدون لغة خشب، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحات قوية ضد عدد من الصحفيين، متهماً إياهم بترويج “اتهامات دون أدلة” ومهدداً بمتابعتهم قضائياً، بدعوى أنه يتعرض لحملات ممنهجة وتشويه متعمد.

وهبي، الذي برر سحب مشروع قانون يتيح للجمعيات متابعة السياسيين الفاسدين أمام القضاء، اعتبر أن “الاتهام يجب أن يبنى على دلائل”، وأنه لا يقبل توجيه التهم دون سند قانوني؛ لكنه في المقابل، لم يشرح كيف يتماشى هذا الموقف مع ما قاله بنفسه قبل انتخابات 2021 حين طالب علناً عزيز أخنوش بإرجاع 17 مليار درهم إلى خزينة الدولة، متهماً إياه بتحقيق أرباح غير مشروعة من تحرير سوق المحروقات.

في ذلك الوقت، لم يكن وهبي وزيراً للعدل، بل صوتاً معارضاً بارزاً، شن هجوماً حاداً على أخنوش مستنداً إلى تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، الذي كشف أن شركات المحروقات — تتقدمها شركة “أفريقيا” التي تملكها عائلة أخنوش — راكمت أرباحاً غير مبررة، ما أثار جدلاً واسعا حول أخلاقيات السوق واحتكار الأسعار.

اليوم، وبعد أن أصبح وهبي زميلاً لأخنوش في الحكومة، اختفى ذلك الخطاب الناري، وتحول إلى الدفاع عن “قرينة البراءة” و”عدم الاتهام دون دليل”، ما يطرح سؤالاً مشروعاً: هل تغيرت مبادئ وهبي بتغير موقعه السياسي؟

ألم يكن اتهامه لأخنوش نفسه قائماً على فرضية سياسية لا على حكم قضائي؟ وهل يعني ذلك أن الجرأة على فضح الفساد مرتبطة فقط بالموقع في المعارضة؟ والأهم من كل ذلك: أليس وزير العدل، الذي يمسك اليوم بواحد من أقوى مفاتيح الدولة، هو الشخص المناسب لإعادة فتح ملف 17 مليار درهم التي تحدث عنها بنفسه؟ أم أن تلك الجرأة كانت فقط للاستهلاك السياسي؟.

يبقى السؤال مفتوحاً: هل فعلاً عبد اللطيف وهبي حريص على حماية سمعة الأشخاص من الاتهامات؟ أم أن حرصه يزداد فقط عندما يصبح هو وأصدقاؤه في الحكم؟