تقرير الوسيط: قطاع العدل إستجاب لتوصية واحدة فقط خلال عام كامل

كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2024، الصادر الأمس، عن واقع صادم في استجابة الإدارات المغربية للتوصيات، حيث تصدر قطاعا العدل والشباب والثقافة قائمة المتقاعسين بتنفيذ توصية واحدة فقط لكل منهما خلال عام كامل.

البيانات الرسمية تكشف تفاوتاً صارخاً في الأداء بين القطاعات الحكومية، فبينما تقاعست بعض الوزارات، برزت الجماعات الترابية ووزارة الصحة كأكثر الجهات استجابة، حيث نفذت 46 و40 توصية على التوالي، تليهما وزارتا الاقتصاد والداخلية بـ31 و24 توصية.

التقرير يضع إصبعاً على جرح حقيقي في آليات العمل الحكومي، حيث تشكل هذه الإدارات الأربع وحدها ما نسبته 70.15% من مجموع التوصيات المنفذة، بينما تتلكأ 14 قطاعاً حكومياً آخر في التنفيذ، بما فيها وزارات حيوية كالتعليم العالي والانتقال الطاقي.

مؤسسة الوسيط تؤكد أن مؤشرات الاستجابة للتوصيات تمثل مقياساً دقيقاً لقوة البنية المؤسساتية، حيث تعكس درجة التعاون بين أجهزة الدولة واحترامها لمبدأ التكامل المؤسسي.

في ظل هذه المعطيات، يبرز سؤال جوهري حول جدوى الآليات الرقابية عندما تظل توصياتها حبراً على ورق في عدد من القطاعات الحساسة، ما يستدعي مراجعة جذرية لآليات المتابعة والمساءلة.

يذكر أن التقرير اعتمد خمسة معايير رئيسية لتقييم الأداء، شملت معدل التنفيذ، وتسوية النزاعات، والقيم المالية للأحكام، ومدد التنفيذ، ودرجة التفاعل مع تدخلات الوسيط.