أحكام ثقيلة في قضايا تزوير وسرقة تورط فيها أمنيون ومفوضون قضائيون

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على محاكمات في ملفين منفصلين، يتعلقان بشبكة إجرامية تضم 11 متهمًا، من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون ومفوضان قضائيان، وجهت إليهم تهم ثقيلة، من أبرزها التزوير في محررات رسمية، السرقة الموصوفة، النصب، والتهديد، إلى جانب انتحال صفات رسمية.

وتضمنت الأحكام الصادرة في الملف الأول، الذي يتابع فيه عشرة متهمين، إدانات بلغت في مجموعها 22 سنة سجناً نافذاً، حيث تم الحكم بثلاث سنوات ونصف لمفتش شرطة معزول، وثلاث سنوات لعميد أمن معزول وشقيقه، بينما توزعت الأحكام الأخرى على بقية المتورطين، باستثناء مفوض قضائي حصل على البراءة.

أما الملف الثاني، فقد أدين فيه مفوض قضائي بأربع سنوات حبسا نافذاً، فيما تمت تبرئة الأمنيين المتورطين معه في الملف الأول.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عامين، حيث كشفت الأبحاث الأمنية عن تورط شبكة منظمة يتزعمها مسؤولون أمنيون سابقون ومفوضون قضائيون، إلى جانب وسطاء، في عمليات تزوير محاضر رسمية، واستعمالها للإفراج عن سيارات محجوزة، إضافة إلى النصب والسرقة باستخدام وثائق مزورة وصفات منتحلة.

التحقيقات بيّنت أن هذه الشبكة استغلت نفوذها السابق ومعرفتها بخبايا العمل الأمني والقضائي لتنفيذ عمليات احتيال واسعة، طالت مواطنين وشركات قروض، مستغلة معطياتهم الخاصة التي سُربت بطرق مشبوهة. وقد تم الاستعانة بمحاضر مزورة لإخراج سيارات من المحجز البلدي، إلى جانب انتحال صفة مسؤولي مؤسسات رسمية لإقناع الضحايا.

القضية أثارت ردود فعل واسعة بالنظر إلى خطورة الجرائم المرتكبة، وكون المتهمين ينتمون سابقاً لمؤسسات يفترض فيها حماية القانون، قبل أن يتحولوا إلى أدوات للاعتداء عليه.