35 ألف سجين على أعتاب الحرية.. ممثل وزارة العدل يكشف تفاصيل جديدة عن العقوبات البديلة

كشفت وزارة العدل عن تفاصيل جديدة بشأن قانون العقوبات البديلة الذي سيبدأ تطبيقه الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يستفيد منه 35 ألف سجين، وفق تصريحات أيوب أبوجعفر، ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم.
أوضح المسؤول أن القانون الجديد سيشمل فئتين رئيسيتين: المعتقلين احتياطياً والمحكومين بعقوبات حبسية، بالإضافة إلى 5 آلاف شخص محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وهم في حالة سراح. ويأتي هذا الإصلاح في محاولة للتخفيف من حدة الاكتظاظ السجني الذي تجاوز 105 آلاف نزيل.

يتميز النظام الجديد بمرونة كبيرة، حيث تمنح المحكمة صلاحية اختيار عقوبة بديلة واحدة أو تجزئة العقوبة إلى عدة خيارات. فعلى سبيل المثال، يمكن تحويل حكم بالسجن 3 سنوات إلى سنة عمل للمنفعة العامة وسنتين مراقبة إلكترونية. كما سيتم إجراء أبحاث اجتماعية لضمان ملاءمة العقوبة لظروف كل محكوم عليه.

لكن القانون استثنى بعض الجرائم الخطيرة مثل الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالمخدرات والجرائم العسكرية. وسيتطلب التنفيذ الناجح لهذا النظام تعاون عدة أطراف تشمل القضاة وموظفي السجون والمساعدين الاجتماعيين.

يُعتبر هذا القانون نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، حيث يهدف إلى تحويل التركيز من العقاب إلى الإصلاح، مع توفير ظروف أكثر ملاءمة لإعادة إدماج السجناء في المجتمع.