هيئات مدنية تكشف استمرار معاناة ضحايا زلزال الحوز وتطالب بتحقيق شفاف

انتقد كل من الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز التصريحات الحكومية المتكررة التي تتحدث عن “الانفراج” و”أوراش كبرى” لإعادة الإعمار، مؤكدَين أن هذه الخطابات لا تعكس حقيقة الواقع الميداني الذي تعيشه المناطق المنكوبة. واعتبرتا أن معاناة آلاف الأسر الجبلية ما تزال مستمرة، في ظل تهميش ممنهج وتأخر واضح في تفعيل البرامج المعلن عنها.

وفي بلاغ مشترك، شدد التنظيمان على أن الواقع يناقض الأرقام الرسمية، مشيرَين إلى أن المئات من الأسر لا تزال تقيم داخل خيام بالية تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، رغم مرور ما يقارب العامين على الكارثة. كما رصدا تضاربًا واضحًا في المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد المستفيدين من الدعم وعدد المنازل التي أُعيد بناؤها فعليًا.

وسجل البلاغ وجود خروقات خطيرة شابت عمليات الإحصاء وتوزيع الدعم، من بينها اتهامات بتلاعب في اللوائح وشبهات بضلوع بعض أعوان السلطة في إقصاء عدد كبير من المتضررين بشكل غير مبرر. وأوضح أن عددًا كبيرًا من الأسر المتضررة لم تتلق سوى دعم جزئي لا يتجاوز 80 ألف درهم، فيما حُرم آخرون كليًا من أي مساعدة، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة، مما فاقم من مشاعر الظلم داخل المناطق الجبلية.

وفي ظل هذا الوضع، دعا الائتلاف والتنسيقية إلى الكشف عن قاعدة بيانات دقيقة وشفافة بخصوص توزيع الدعم ومآله، مع المطالبة بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول الخروقات الموثقة، ومحاسبة المتورطين في عمليات الإقصاء والتلاعب. كما طالبا بتعميم التعويضات على جميع الأسر المتضررة وتنزيل التعليمات الملكية بالشكل العادل والمنصف، مع مراعاة الخصوصيات المعمارية والاجتماعية للمناطق المتأثرة.

البيان ذاته دعا وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى تكثيف التغطية حول الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه الأسر المتضررة، ونقل صوت الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون الإنصاف العملي.

وشدد التنظيمان على أن “الزلزال كان قَدَرًا طبيعيًا، أما استمرار المعاناة فهو نتيجة مباشرة لسوء التدبير وضعف الجدية في المعالجة”، معتبرَين أن “التعتيم، وتضخيم الأرقام، وحرمان المواطنين من حقوقهم، هو فاجعة من صنع البشر”.

وأكيد البلاغ على مواصلة التحركات المدنية والضغط المؤسساتي عبر اللقاءات مع الفرق البرلمانية والجهات المعنية، دفاعًا عن حق السكان المتضررين في العدالة والكرامة.