مراد بورجى يرد على تبريرات المنصوري ويطرح أسئلة جوهرية حول قضية “الاراضي”

في أول رد رسمي لها على ما تم تداوله حول عمليات بيع أراضٍ مرتبطة بها وبعائلتها، نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، صحة هذه الاتهامات، واصفة المعلومات بـ«المغرضة».

وأكدت المنصوري أن الأراضي المعنية هي أملاك خاصة موروثة عن والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، تم اقتناؤها سنة 1978 من الخواص، وليست أراضي دولة أو أملاك عمومية كما تم الترويج.

وأوضحت الوزيرة أن عمليات البيع التي تمت مؤخراً جرت بشكل قانوني وشفاف، بعد تقسيم الأراضي الذي تم احترامه عقب وفاة والدتها في 2023، وذلك عبر وكيل العائلة، مع التصريح بالمداخيل لدى مصالح الضرائب. وأشارت إلى أن المبالغ المحصلة استُثمرت في مشاريع داخل مدينة مراكش، وأن الأراضي تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت وليس مراكش، وخاضعة لتصميم تهيئة مصادق عليه منذ 2017، أي قبل توليها منصب العمدة والوزارة.

ورفضت المنصوري الاتهامات التي وصفتها بـ«الحملات المغرضة» التي تستهدفها هي وأسرتها، مؤكدة انفتاحها على النقد البنّاء شرط احترام السمعة والنزاهة، ومشيرة إلى أن وكيل العائلة تقدم بدعوى قضائية ضد من وصفهم بالمتورطين في تسريبات «تحرف الحقائق وتزور الوقائع».

لكن هذا التوضيح لم يطفئ الجدل، حيث رد الصحفي مراد بورجى على بيان الوزيرة بانتقاد لاذع، واصفاً إياه بأنه بيان «تغليطي» لم يقدم أجوبة عن الأسئلة الحقيقية المتعلقة بملابسات بيع الأرض.

وأكد بورجى في مقال نشره على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، أن الحديث عن كون الأراضي موروثة وإشراف وكيل العائلة على البيع لا يلغي القضايا الجوهرية التي أثارها، والتي تتعلق بملكية الأرض وحقيقتها كأرض فلاحية غير قابلة للبناء حسب عقد البيع الموثق في أكتوبر 2023.

وطرح بورجى تساؤلات مهمة منها: ملابسات البيع في 2023 في ظل شغل المنصوري لمنصبي العمدة والوزيرة، ومن منح الترخيص لتحويل الأرض الفلاحية إلى أرض قابلة للبناء، ومن أعد تصاميم التهيئة التي سمحت بتجزئة الأرض لبناء آلاف الفيلات؟
وأكد أن المنصوري بصفتها وزيرة للتعمير والرئيسة المباشرة لمديري الوكالات الحضرية، لها دور مباشر وقرار في المشاريع العقارية عبر جميع مناطق المغرب.

وختم بورجى بأنه ينتظر إجابات واضحة على هذه الأسئلة بدلاً من سرد تفاصيل شخصية لا تهم الرأي العام، معتبراً أن القضية لم تُغلق، مشيراً إلى نيته مواصلة التغطية خاصة بخصوص الإجراءات التي قامت بها الوزيرة في هذا الملف.