مجلس الحكومة يصادق على هيكلة جديدة لمندوبية السجون.. تحديث شامل لمواكبة التشريعات

في خطوة تُواكب التحولات التشريعية الأخيرة، صادقت الحكومة المغربية الأمس، على هيكلة جديدة لمندوبية السجون وإعادة الإدماج، خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول. المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح، يهدف إلى تحديث البنية التنظيمية للمؤسسة السجنية، تماشياً مع القوانين الجديدة، بما فيها القانون 10.23 الخاص بتدبير المؤسسات السجنية والقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي، أن المرسوم رقم 2.25.638 يُركز على تعزيز كفاءة المندوبية، عبر هيكلة مرنة تشمل المستويين المركزي والمحلي، مع مراعاة الخصوصيات الوظيفية للقطاع. وأضاف أن الإصلاح يأتي استجابة للتحديات الراهنة، وليُضفي طابعاً شمولياً على أدوار المؤسسة، خاصة في مجالات إعادة الإدماج وتنفيذ العقوبات البديلة.

في سياق متصل، أعلن بايتاس عن تأجيل مناقشة مرسوم تنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رقم 2.25.615، إلى جلسة حكومية قادمة، دون إبداء أسباب واضحة. يُذكر أن هذه التعديلات تدخل في إطار سلسلة إصلاحات أطلقتها الرباط لتعزيز الحكامة وتحديث القطاعات الحيوية، في وقت تشهد فيه السجون المغربية نقاشاً واسعاً حول ظروف النزلاء وبرامج إعادة التأهيل.

يُنتظر أن تُحدث الهيكلة الجديدة تحولاً في أداء المندوبية، مع تركيزها على البعد الإداري والتقني، في خطوة تُحسب للحكومة ضمن مساعيها لمواكبة المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية.