مالية 2026 تحت نيران الانتقاد… بووانو يكشف تناقضات وأرقام “مضللة”

انتقد عبد الله بووانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة مطولة، ما اعتبره تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإطار العام لمشروع قانون مالية سنة 2026، معبرًا عن قلقه من غياب المصداقية في المعطيات الرسمية، ومنهجية الحكومة في إعداد الميزانية.

واعتبر بووانو أن الاجتماع المشترك للجنّتين الماليتين بمجلسي النواب والمستشارين، المنعقد يوم الخميس 24 يوليوز، غابت عنه الشفافية، مشيرًا إلى غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووجود “شخصيات غير رسمية” رفقة الوزيرة، ما يطرح علامات استفهام حول خلط الشخصي بالمؤسساتي.

وأكد البرلماني المعارض أن العرض الحكومي تميز بتفاؤل مبالغ فيه، متجاهلًا تداعيات الحرب في غزة، والتحولات الجيوسياسية، ورفع الرسوم الجمركية من طرف الولايات المتحدة، وكلها عوامل مؤثرة في الاقتصاد المغربي لم يتم التطرق لها.

كما شكك بووانو في واقعية الفرضيات التي بُني عليها مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بالتساقطات المطرية ونسب النمو والعجز، محذرًا من أن غياب الموضوعية في تقديم الأرقام يُربك المستثمرين ويهدد الثقة في الاقتصاد الوطني.

وانتقد بووانو بشدة ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، والتي لم تتجاوز 1.6 مليار دولار سنة 2024، رغم استقرار المملكة وموقعها الجغرافي، متسائلًا عن مدى ارتباط هذا الضعف بوجود تضارب مصالح، خصوصًا بعد تصريحات رئيس الحكومة عن استثمارات تخصه في قطاع المحروقات.

وفي ختام تدوينته، هاجم بووانو الحكومة بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، واستمرار استيراد المحروقات بأرباح وصفها بـ”الفاحشة”، داعيًا إلى كشف مصادر الاستيراد الحقيقية، ومتهما الحكومة بتجاهل مصلحة المواطنين لصالح فئات محدودة تستفيد من الوضع.