مؤسسة الوسيط تكشف المستور: الإدارة تتحدى القضاء.. وضحايا الزلزال يدفعون الثمن

كشف تقرير صادر عن مؤسسة وسيط المملكة الأمس، عن استمرار تعنت العديد من الإدارات في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، في ظاهرة وصفها التقرير بـ”المقاومة الصامتة للقانون” التي تهدد مبدأ سيادة القانون.

وأشار التقرير إلى تزايد التظلمات من مواطنين حصلوا على أحكام قضائية لصالحهم، لكنهم يواجهون مماطلة غير مبررة من الإدارات المعنية في التنفيذ، مما دفع الوسيط إلى التساؤل عن جدوى القضاء إذا كانت أحكامه تظل حبراً على ورق.

من بين الملفات الأكثر إلحاحاً التي سلط التقرير الضوء عليها، تأخر صرف تعويضات متضرري زلزال الحوز، حيث لاحظ وجود تأخير غير مفهوم في معالجة طلبات ضحايا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة. وأكد أن هذا التعنت الإداري يزيد من معاناة الفئات الهشة بدلاً أن يخففها.

وحذر التقرير من أن استمرار هذه الممارسات يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن احترام الأحكام القضائية يجب أن يكون التزاماً مؤسسياً لا مجال للتراجع عنه، خاصة أن عدم التنفيذ يقوض شرعية الدولة ذاتها.

ودعا وسيط المملكة إلى تعزيز آليات الرقابة على الإدارات الممتنعة عن تنفيذ الأحكام، معتبراً أن الصمت الإداري أمام قرارات القضاء يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.