فضيحة عقارية صامتة…الداخلية تُحقق في خروقات وداديات موظفيها

تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بناءً على تقارير أقسام الشؤون الداخلية بمختلف العمالات والأقاليم، لإجراء افتحاص شامل لملفات الوداديات السكنية التي أحدثها موظفو الوزارة، بعد أن تحولت بعض هذه الوداديات من مشاريع اجتماعية إلى أدوات للمضاربة العقارية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد استفادت هذه الوداديات لسنوات من أراضٍ تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات الترابية بأثمنة رمزية، في إطار تشجيع الموظفين ذوي الدخل المحدود على التملك، غير أن الواقع أفرز تجاوزات، من بينها إدراج مستفيدين من خارج الوظيفة العمومية، وتمكين أفراد عائلات بعض رؤساء الوداديات من عدة بقع لإعادة بيعها لاحقًا بأثمان مرتفعة.

كما سجلت خروقات في شروط الانخراط، إذ عمدت بعض المكاتب إلى فرض دفوعات مالية مرتفعة، ما حرم الموظفين محدودي الدخل من فرص الاستفادة الفعلية، وفتح الباب أمام التلاعب بعدد المنخرطين واستغلال الفائض في المضاربة بالأسعار.

ورغم تعدد التجاوزات، ظل مسؤولو الإدارة الترابية يلتزمون الصمت، خاصة في ما يتعلق بتدبير مشاريع التجهيز والتعمير، حيث تتم الاستعانة بمقاولين دون اللجوء إلى مساطر طلب العروض، ما يطرح علامات استفهام حول وجود علاقات مشبوهة وصفقات تحت الطاولة.