فرنسا…قضية فساد تهدد مستقبل رشيدة داتي السياسي قبل انتخابات 2026

تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، أزمة قضائية غير مسبوقة بعد إحالتها رسميًا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، في إطار علاقتها بشركة “رينو-نيسان” حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.
القضية، التي تعود إلى عام 2019، تشمل شبهات بتلقي مكافآت مالية غير مشروعة بلغت 900 ألف يورو مقابل خدمات استشارية يُعتقد أنها لم تُقدّم، وتُعتبر في الواقع تغطية لنشاطات ضغط محظورة.

داتي، التي تنفي بشدة جميع التهم، هاجمت القضاء واعتبرت القضية مليئة بـ”الاختلالات”، ما أثار استياء القضاة وردودًا غاضبة من المؤسسة القضائية. رئيس المحكمة القضائية في باريس وصف تصريحاتها بـ”الإهانة العلنية”، محذرًا من تأثيرها على ثقة المواطنين بالعدالة.

ورغم هذه المتاعب، يترقب الشارع السياسي الفرنسي ما إذا كانت داتي ستتمسك بنيّتها الترشح لرئاسة بلدية باريس في 2026، وسط مطالب من بعض الأحزاب السياسية باستقالتها، وصلت إلى حد وصفها بـ”البلطجية” على لسان مسؤول اشتراكي.

وتزيد من تعقيد وضعها القضائي تصريحاتها المثيرة للجدل ضد المدعي المالي العام، جان-فرانسوا بونير، والذي نفى ما نسبته إليه بخصوص موقفه من القضية.

القضية طالت أيضًا الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، كارلوس غصن، الذي يعيش حاليًا في لبنان بعد فراره من اليابان في 2019. وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، فيما يُشتبه بتورطه في قضايا فساد واستغلال نفوذ مرتبطة بنفس الملف.

وفي سياق آخر، تعرضت داتي لموجة انتقادات إثر مشادة كلامية تحت قبة البرلمان مع نائبة اشتراكية، حين قالت لها: “أنا لستُ عاملة نظافة عندكِ”، وهو تصريح أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

داتي، المنحدرة من أصول مغربية، صنعت مسارًا سياسيًا لافتًا انطلق من أحياء فقيرة بفرنسا إلى أعلى المناصب الحكومية، من قاضية في محكمة إلى وزيرة للعدل، ثم نائبة أوروبية، فوزيرة للثقافة. ورغم ما حققته، فإن مسيرتها لطالما وُوجهت بانتقادات إعلامية وهجمات شخصية، اعتبرتها داتي جزءًا من رفض النخبة الفرنسية لنجاح شخص من أصول مهاجرة في مراكز القرار.