حكومة أخنوش تعد بمليون ونصف منصب شغل في 2030….اين اختفت وعود 2021؟

في مشهد يعيد إلى الأذهان الوعود الانتخابية الحالمة، عادت حكومة عزيز أخنوش إلى الحديث عن “القضاء على البطالة”، لكن هذه المرة بوصفة طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030، أي بعد انتهاء عمر الحكومة الحالية بسنوات.

فقد أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل تروم خفض معدل البطالة إلى 9%، وخلق ما لا يقل عن 1.45 مليون منصب شغل.

الرقم يبدو جذاباً، قبل أن يعلم القارئ المحترم أن المدة المتبقية من الولاية الحكومية لا تتجاوز بضع شهور، ما يدفع للتساؤل: هل أصبح التشغيل ورقة انتخابية بامتياز؟ أم أن الحكومة تهيئ “بنك شعارات” استعداداً لمعركة انتخابية قادمة؟

الوزيرة التي كانت تستعرض ملامح الإعداد لمشروع قانون مالية 2026، أوضحت أن هذه الخارطة “السحرية” خصصت لها ميزانية تبلغ 15 مليار درهم، وستعتمد على محاور من قبيل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتكوين الشباب، وتمكين النساء، وتشجيع ريادة الأعمال؛ عبارات تكررت كثيراً في خطب حكومية سابقة، لكن النتائج لا تزال غائبة على أرض الواقع.

ولأن الأرقام لا تكذب، فإن وعود أخنوش في حملته الانتخابية قبل انتخابات 2021 لا تزال معلقة في ذاكرة المواطنين، حين تعهد صراحة بالقضاء على البطالة وتوفير مليون منصب شغل خلال ولايته؛ والنتيجة؟ ارتفاع معدل البطالة، واستفحال أزمة التشغيل، وازدياد الهجرة، وتفاقم الإحباط بين صفوف الشباب.

اليوم، بدلاً من الإقرار بالفشل أو مراجعة الخيارات، تخرج الحكومة لتعيد تدوير نفس الأسطوانة، ولكن هذه المرة بمدى زمني أطول… إلى 2030.

في النهاية، تبقى التساؤلات مشروعة: هل تسعى حكومة أخنوش لتسويق الأوهام من جديد لضمان ولاية ثانية؟ وهل خريطة التشغيل التي تم الإعلان عنها، مجرد محاولة لرسم طريق انتخابي مفروش بالوعود؟ أم أنها خطة حقيقية ستنفذها حكومة أخرى، في ظرف سياسي آخر، وبأدوات مختلفة؟