الخارجية الأمريكية تشيد بعلاقة المغرب التاريخية والاستراتيجية مع واشنطن

في تقرير حديث نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على منصتها الرسمية، سلطت الضوء على عمق ومتانة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، مبرزة أن هذه العلاقة تعود إلى عام 1777، عندما اتخذ السلطان محمد الثالث قرارًا يسمح للسفن الأمريكية بولوج الموانئ المغربية، ليصبح المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا.

وشهدت العلاقة تطورًا لافتًا سنة 1786 بتوقيع معاهدة السلام والصداقة، والتي تعد أقدم اتفاق ثنائي لا يزال سارياً في أرشيف الدبلوماسية الأمريكية. كما أشار التقرير إلى حادثة سنة 1784، حين احتجزت السلطات المغربية سفينة أمريكية لدفع واشنطن نحو إبرام اتفاق تجاري، وهو ما مهد لبدء التواصل الدبلوماسي بين البلدين.

وفي خطوة رمزية تعكس عمق التعاون، خصص المغرب في عام 1821 أول مقر دبلوماسي دائم للولايات المتحدة خارج أراضيها بمدينة طنجة، والذي تحول لاحقًا إلى متحف وُصف بأنه أول نصب وطني أمريكي في الخارج.

التقرير تطرق أيضًا إلى محطات بارزة في هذه العلاقة، مثل التعاون العسكري خلال الحرب العالمية الثانية، وخاصة معركة الدار البيضاء سنة 1942. كما أبرز الدور الريادي للمغرب في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي، لا سيما من خلال مناورات “الأسد الإفريقي” المشتركة.

اقتصاديًا، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين سنة 2024 أكثر من 7 مليارات دولار، مستفيدًا من اتفاقية التبادل الحر الموقعة سنة 2006، والتي تعزز ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأمريكية. كما تضاعف عدد الشركات الأمريكية المستثمرة بالمغرب، الذي أصبح منصة صناعية ولوجستيكية نحو إفريقيا.

سياسيًا، شكّل اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء في دجنبر 2020 منعطفًا تاريخيًا، دعمته الإدارة الحالية، ما يعكس توافقًا أمريكيًا حول دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي. وتواصل هذا التقارب بانضمام المغرب إلى “اتفاقيات أبراهام”، مما عزز موقعه كشريك استراتيجي في المنطقة.

وفي المقابل، تعاني الجزائر من ضعف في علاقاتها مع واشنطن، نتيجة مواقفها السياسية ودعمها لجبهة البوليساريو، وهو ما أدى إلى فتور في التعاون الثنائي رغم محاولاتها المتكررة.

ويأتي هذا التقرير في ظل اقتراب الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، حيث يبرز المغرب كحليف قديم وموثوق في ظل عالم يشهد تحولات استراتيجية متسارعة، بفضل موقعه الجيوسياسي واستقراره السياسي ومصداقيته الدولية.