بدءاً من أكتوبر.. “ميتا” تحظر الإعلانات السياسية على فيسبوك وانستغرام

في قرار يعد تحولاً جوهرياً في سياساتها الإعلانية، أعلنت شركة “ميتا” اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 عن تعليق جميع الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات والقضايا الاجتماعية على منصاتها في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

جاء هذا القرار الصعب، حسب وصف الشركة، كاستجابة مباشرة للائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة المعروفة باسم “لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية”، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025. وأوضحت “ميتا” في بيانها أن التعقيدات التشغيلية وعدم اليقين القانوني الناتج عن هذه اللائحة جعل القرار حتمياً.

ورغم تأكيد الشركة على إيمانها بأهمية الإعلانات السياسية كجزء من المشهد الديمقراطي الحديث، إلا أنها أشارت إلى أن القيود الجديدة على استهداف الإعلانات ستقلل من فعاليتها وتؤثر على دقتها. وأضافت أن محاولاتها للتواصل مع صناع القرار الأوروبيين لم تثمر عن حلول وسطية مقبولة.

من المهم الإشارة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على المحتوى السياسي العضوي (غير المدفوع)، حيث سيظل بإمكان السياسيين والمؤسسات مشاركة آرائهم بشكل طبيعي. كما أن القرار يقتصر على دول الاتحاد الأوروبي فقط، مع استمرار توفر أدوات الإعلانات السياسية في باقي أنحاء العالم.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأوروبية لمواجهة التضليل الإعلامي والتدخلات الخارجية في الانتخابات، حيث تفرض اللائحة الجديدة شروطاً صارمة على الإعلانات السياسية، بما في ذلك الإفصاح عن الجهة الممولة وتكلفة الإعلان والانتخابات المستهدفة، مع غرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي إيرادات الشركات المخالفة.