محكمة العدل الدولية تصدر حكماً تاريخياً يهزّ موازين العدالة المناخية

في سابقة قانونية غير مسبوقة، أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم، رأياً استشارياً يُعتبر نقلة نوعية في مسار العدالة المناخية العالمية. جاء هذا القرار بعد ست سنوات من المتابعة القانونية التي بدأها طلاب من أرخبيل فانواتو الصغير في المحيط الهادئ.

الرأي الاستشاري الذي صدر عند الساعة 15:00 بتوقيت لاهاي، يجيب على سؤالين محوريين: الأول يتعلق بالالتزامات القانونية للدول لحماية المناخ، والثاني يخص المسؤولية القانونية للدول الملوثة تجاه الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم، إلا أن خبراء قانونيين وصفوه بأنه “حجر الزاوية في بناء نظام قانوني مناخي جديد”.

جلسات الاستماع التي عقدت في دجنبر 2024 شهدت مواجهة حادة بين ممثلي الدول الجزرية الصغيرة والدول الصناعية الكبرى. حيث طالبت الأولى بتعويضات مالية وجدول زمني للإقلاع عن الوقود الأحفوري، بينما دافعت الثانية عن آليات مؤتمر الأطراف التقليدية.

المحكمة التي تأسست عام 1945، وجدت نفسها أمام اختبار حقيقي لمكانتها الأخلاقية. حيث يتوقع مراقبون أن يكون لهذا الرأي تأثير متتالٍ على التشريعات الوطنية والدعاوى القضائية المناخية حول العالم، رغم تحفظات بعض الدول الكبرى.

في سياق متصل، أشارت مصادر قانونية إلى أن هذا الرأي قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الدعاوى القضائية ضد الشركات والدول الملوثة الرئيسية، خاصة بعد أن أصبحت الأدلة العلمية تربط بشكل واضح بين الانبعاثات والأضرار المناخية.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مفاوضات المناخ الدولية ركوداً ملحوظاً، حيث فشلت الدول حتى الآن في الوفاء بتعهدات اتفاق باريس 2015. مما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستكون المحاكم الدولية هي الملاذ الأخير لإنقاذ الكوكب؟