محاكمة جديدة لـ27 دركيا في ملف غسل الأموال والمخدرات أمام استئنافية الرباط

مثل 27 دركيا، من بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل، أمام الهيئة القضائية المكلفة بجرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أولى جلسات المحاكمة المتعلقة بتهم غسل الأموال، وذلك بعد إدانتهم سابقًا بعقوبات حبسية بلغ مجموعها 76 سنة على خلفية ملف يتعلق بالارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات.

وحسب جريدة “الاخبار” فإن الجلسة عرفت تأجيل مناقشة الملف إلى شهر شتنبر المقبل استجابة لملتمس هيئة الدفاع، التي طالبت بمهلة للاطلاع على المحاضر والاستعداد للمرافعات.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات انطلقت قبل سنوات حول شبهة تورط عدد من مسؤولي الدرك في علاقات مشبوهة مع بارونات مخدرات، أسفرت عن متابعة حوالي 70 شخصا، بينهم كولونيلات وعمداء أمن، في ملفين منفصلين يرتبطان بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت في وقت سابق أحكاما متفاوتة، من بينها البراءة لفائدة 18 دركيا، بينهم أربعة كولونيلات، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم، بينما تمت إدانة ثمانية آخرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية، مع مصادرة ممتلكاتهم وحساباتهم لفائدة الدولة.

أما المتهم الرئيسي، كولونيل مدان سابقًا بست سنوات في ملف التهريب الدولي للمخدرات، فقد صدر في حقه حكم جديد بالسجن سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وتزامنا مع المحاكمات، أُجريت تحريات دقيقة من طرف الأجهزة المختصة حول ممتلكات وأرصدة المتهمين داخل المغرب وخارجه، ما أفضى إلى مصادرة أموال وعقارات كانت محل شبهات. وتُواصل المحكمة مسار البت في الملف في مرحلته الاستئنافية خلال الشهور القادمة.