حموني لـ”مغرب تايمز”: البرلمان يُهان في عهد أخنوش

رصد التقرير الأخير الصادر عن جمعية “طفرة” أداء البرلمان المغربي خلال الدورة التشريعية السادسة، مسلطاً الضوء على ضعف تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب، وتحديداً رئاسة الحكومة التي لم تُجب على أي سؤال برلماني، فيما وصفه التقرير بأدنى معدل تجاوب في تاريخ الحكومات المغربية. التقرير، الذي أُنجز بالفرنسية، أشار إلى أن نسبة التفاعل مع الأسئلة الشفوية لا تتعدى 15%، بينما لم تتجاوز نسبة الاستجابة للأسئلة الكتابية 41%.

وتبيّن أن أغلب الأسئلة طُرحت من طرف فرق المعارضة، بمعدل يفوق ضعف ما قدمته الأغلبية، إلا أن معدلات تجاوب الحكومة مع كليهما بقيت متقاربة. من أصل 2932 سؤالاً تقدم بها النواب، لم تجب الحكومة سوى عن 1002، بمعدل استجابة بلغ 34%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالدورة السابقة، لكنه لا يزال، وفق التقرير، دون المستوى المأمول، خاصة في القضايا المرتبطة بقطاعات حيوية كالتعليم والداخلية والصحة.

وفي تصريح خصّ به “مغرب تايمز”، قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إن عدداً كبيراً من أسئلة النواب يُقابَل بعدم الرد، أو تُجاب بأجوبة متأخرة، فضفاضة، ولا تتناول جوهر القضايا، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل باستخفاف مع الأدوار التمثيلية للمؤسسة التشريعية. وأضاف أن اجتماعات اللجان الرقابية تفقد فعاليتها بسبب تأخر الحضور الحكومي أو غيابه، ما يُفقد المواضيع المطروحة راهنيتها.

وأشار أيضاً إلى تراجع مؤشرات الحكامة ومكافحة الفساد، في ظل استمرار مظاهر الريع والاحتكار والتفاهمات غير المشروعة، مشدداً على أن الحكومة لم تُرجع عدداً من مشاريع القوانين ذات الطابع الإصلاحي، مثل قوانين الإثراء غير المشروع واستغلال الملك العمومي، مما يُعطّل جهوداً إصلاحية ضرورية في نظره. كما أشار إلى أن الفساد يُكلف الاقتصاد الوطني نحو 50 مليار درهم سنوياً.

وختم حموني بالإشارة إلى أن الفريق النيابي لحزبه صوّت ضد مشاريع قوانين تتعلق بالإضراب والمجلس الوطني للصحافة والمسطرتين الجنائية والمدنية، متهماً الحكومة بعدم التفاعل الجاد مع التعديلات المقترحة، والإمعان في إفراغ بعض النصوص من محتواها الضامن للحقوق والحريات، خاصة ما يتعلّق بقرينة البراءة وحق التقاضي.

وبينما تسجل وزارة الأوقاف أعلى معدلات الاستجابة البرلمانية، بمعدل 65%، تظل الصورة العامة قاتمة. فحكومة أخنوش، التي دخلت بشعار “الكفاءة والفعالية”، تجد نفسها اليوم في موقع اتهام مزمن بالعجز والتقصير. مؤشرات الفقر والاحتقان الاجتماعي في تصاعد، ومخرجات المؤسسات الرقابية تفضح خواء في الأداء التنفيذي لا يمكن تبريره بالأزمة العالمية ولا بالتقلبات الظرفية. وفي ظل هذا الإخفاق المتواصل، يبدو أن ما يُنتظر من الحكومة ليس فقط تغييراً في الأرقام، بل مراجعة عميقة في منهجية التدبير السياسي برمّته، قبل أن يفقد المواطن آخر ما تبقى له من ثقة.