الشكايات تتقاطر على وهبي بسبب شبهات تهرب ضريبي وتضارب في التصريح بالممتلكات

وجّه الحزب المغربي الحر شكايتين رسميتين إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، يطالب فيهما بفتح تحقيق في ما وصفه بـ”تصرفات مالية مشبوهة” مرتبطة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتعلق بشبهات التهرب الضريبي، وعدم مطابقة التصريح الإجباري بالممتلكات للمعطيات الواقعية.

وجاء في الشكاية الأولى، الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحزب يطالب بفتح تحقيق مستعجل في التصريحات الضريبية لعبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية تداول وثائق تشير إلى إبرامه عقد هبة عقارية لفائدة زوجته بقيمة مالية أقل بكثير من القيمة الحقيقية للعقار.

وأشار الحزب إلى أن وهبي أقر بنفسه، خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزية، بأحقيته في التصريح بأي مبلغ يراه مناسبا، متذرعا بأن “الأمر يتعلق بمحبة بين الأزواج”، وهو ما اعتبره الحزب اعترافًا واضحًا بمخالفة ضريبية تتعارض مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب، التي تنص على ضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية لأي عقار، سواء كان البيع بعوض أو بدونه.

وأضاف الحزب أن استثناء وهبي من الخضوع للقوانين الضريبية يمثل “خرقًا صارخًا” لمبدأ المساواة أمام القانون، المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور المغربي، مطالبا بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، خاصة المواد 143 و217 و220 من المدونة العامة للضرائب.

أما الشكاية الثانية، فقد وجّهها الحزب إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، وطالب من خلالها بفتح تحقيق في مدى مطابقة التصريح الإجباري بالممتلكات، الذي أدلى به الوزير وهبي، لما تم إنجازه فعليا من معاملات مالية خلال فترة توليه لمهامه.

وأشار الحزب إلى أن وهبي قام خلال هذه الفترة بتسديد قرض عقاري تزيد قيمته عن 12 مليون درهم، ما يطرح تساؤلات حول مصادر هذه الأموال، ومدى توافقها مع المقتضيات القانونية التي تلزم أعضاء الحكومة بالتصريح الشامل بممتلكاتهم ومداخيلهم في غضون 90 يومًا من تعيينهم.

واستند الحزب في شكايته إلى المواد 6 و7 و8 و9 من الظهير الشريف المنظم لوضعية أعضاء الحكومة، والذي يخول للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تعيين مستشار مقرر لتتبع التصريحات، مع إمكانية إحالة الملفات على القضاء عند ثبوت مخالفات جنائية، إضافة إلى إطلاع جلالة الملك على الإجراءات المتخذة.

وفي ختام شكايته، أكد الحزب المغربي الحر أن الوقائع المثارة، إن تأكدت، من شأنها أن تزعزع ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية، داعيا إلى الكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام، وترتيب الآثار القانونية في احترام تام لدولة القانون والمؤسسات، وصونًا للثقة في القسم المؤدى أمام الملك محمد السادس.