الدرك البحري يحبط مخطط صيد جائر في أكادير.. ومصادرة 16 مولداً كهربائياً (صور)

في عملية نوعية لمكافحة الصيد غير القانوني، تمكنت فرقة الدرك الملكي البحري بأكادير صباح اليوم، من حجز 16 مولداً كهربائياً كانت تستخدم بشكل غير مشروع في صيد الكلمار بواسطة الإضاءة. جاءت هذه العملية ضمن الحملات المتواصلة ضد الممارسات التي تهدد الثروة السمكية بالمغرب.

المولدات المحجوزة، التي كانت مثبتة على الرصيف العامل بالصيد التقليدي، تم تسليمها فوراً لمندوبية الصيد البحري التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتكمن خطورة هذه الممارسات في تأثيرها المدمر على التوازن البيئي، حيث تعمل الأضواء القوية على جذب كميات كبيرة من الكائنات البحرية في أوقات غير طبيعية، مما يخل بالدورة البيولوجية للأسماك.

هذه العملية تبرز فعالية الشراكة بين الدرك الملكي البحري والسلطات المختصة في مراقبة النشاط الصيد. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري الرامية إلى تعزيز الصيد المسؤول والحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

الخبراء يؤكدون أن استخدام المولدات الكهربائية في الصيد يعد من أخطر أشكال الصيد غير القانوني، حيث لا يهدد الثروة السمكية فحسب، بل يؤثر سلباً على النظام البيئي البحري بأكمله. وتشير الدراسات إلى أن هذه الممارسات تساهم في تناقص أعداد الأسماك وتؤثر على الأنواع المهددة بالانقراض.

من جهتها، تعهدت السلطات المختصة بمواصلة حملات التفتيش وتشديد الرقابة على الموانئ والمرافئ، مع التركيز على تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين. كما دعت الصيادين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، مؤكدة أن الحفاظ على الثروة السمكية مسؤولية جماعية.

هذه العملية تطرح تساؤلات حول حجم الخسائر التي تتكبدها الثروة السمكية جراء مثل هذه الممارسات، وما إذا كانت العقوبات الحالية كافية لردع المخالفين. بينما ينتظر المهتمون بالشأن البيئي إعلان النتائج الكاملة للتحقيقات التي ستجريها المندوبية حول هذه القضية.