استبعاد سوس من “مؤازرة” يُحرج السعدي ويُشعل انتقادات واسعة

أثار قرار إقصاء جهة سوس ماسة من النسخة السادسة من برنامج “مؤازرة”، المخصص لدعم التعاونيات والمشاريع المجالية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موجة انتقادات حادة طالت لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وسط تساؤلات عن خلفيات هذا الاختيار الذي وُصف بـ”المجحف وغير المبرر”.

رغم أن البرنامج شمل خمس جهات، إلا أن غياب سوس، المعروفة برصيدها الحرفي وتراثها الغني في مجالات كالأركان والفضة والعسل والصناعات النباتية، اعتُبر انحرافاً عن مبدأ العدالة المجالية، وأعاد إلى الواجهة مخاوف قديمة من توجيه الدعم العمومي بمنطق انتقائي يغلّب الولاءات على الكفاءة.

المفارقة، بحسب مصادر مهنية محلية لمغرب تايمز، أن القرار صدر عن مسؤول ينحدر من الجهة نفسها، وكان نائباً برلمانياً عن إقليم تارودانت، الأمر الذي عمّق الإحساس بـ”خيبة مجالية”، في منطقة طالما شكلت مركز ثقل في الصناعة التقليدية، لكنها اليوم تواجه إقصاء غير مفسّر من أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة لهذا القطاع.

فعاليات جمعوية من تيزنيت وصفت الخطوة بأنها “إنكار رسمي لدور سوس في الاقتصاد التضامني”، مؤكدة أن حرمان الجهة من هذا البرنامج ليس فقط إخلالاً بالإنصاف، بل تعبير عن استمرار نظرة بيروقراطية تتجاهل التوازنات الجهوية وتُعيد إنتاج التهميش من داخل المؤسسات.

في السياق ذاته، عبّر مهنيون في القطاع عن خيبة أملهم مما وصفوه بـ”خذلان سياسي وإداري متكرر”، محذرين من تداعيات هذا النوع من القرارات على مستقبل الحرفيين، في ظل ما يعانونه من صعوبات حقيقية في التمويل والترويج وغياب الدعم المؤسسي المستقر.

ورغم تزايد الغضب المحلي، لم تصدر كتابة الدولة المعنية أي توضيح رسمي بشأن أسباب الإقصاء، في وقت بدأت فيه بعض التعاونيات توجيه مراسلات إلى المنتخبين والسلطات الجهوية للمطالبة بتفسير مقنع، وسط دعوات لمساءلة كاتب الدولة تحت قبة البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الجدل يأتي بعد أسابيع قليلة من مشاركة السعدي في مهرجان بتيزنيت، حيث أطلق مشروع “إيكوسيستم الفضة” الذي تعهّد من خلاله بإعادة الاعتبار للحرفيين. وها هو اليوم، حسب تعبير بعضهم، “يرد على وعوده بالإقصاء”، ما يعيد طرح السؤال الجوهري: هل التنمية صناعة إعلامية أم فعل سياسي مسؤول؟

يوسف المالكي