واقعة السيارة الإماراتية على رمال الشاطئ تكشف هشاشة خلية التواصل بولاية أمن أكادير

أثارت صورة لسيارة رباعية الدفع تحمل ترقيمًا إماراتيًا، تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، موجة استياء كبيرة بين رواد الشبكة والمصطافين بمدينة أكادير، بعد أن ظهرت وهي تسير فوق رمال الشاطئ في خرق واضح للقانون وخطر مباشر على سلامة المواطنين.

الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم، وثّقت تصرفًا وصفه كثيرون بـ”المتهور” و”اللامسؤول”، في وقت تشهد فيه شواطئ المدينة إقبالا كثيفا خلال فصل الصيف، ما يُضاعف من خطورة مثل هذه السلوكيات غير القانونية التي تهدد أمن وطمأنينة مرتادي الشاطئ.

وقد تفاعلت مصالح الأمن بمدينة أكادير مع الواقعة، حيث تم توقيف سائق السيارة الذي صرح بأنه لم يكن يعلم بأن السير فوق رمال الشاطئ يُعدّ خرقا للقانون المغربي؛ لكن رغم هذا التفاعل، إلا أن الغموض خيم على مجريات المعالجة الرسمية للحادث، في ظل غياب بلاغ رسمي صادر عن ولاية الأمن بأكادير لتوضيح تفاصيل الواقعة وطمأنة الرأي العام.

اللافت في القضية هو تداول بيان غير موقع ولا يحمل أي ختم رسمي، انتشر بشكل واسع عبر مجموعات “واتساب” وصفحات محلية، يُنسب لولاية الأمن بأكادير، دون أن يتم التأكد من صحته أو مصدره، مما يفتح الباب أمام سيل من التأويلات والشائعات، ويزيد من ارتباك الرأي العام المحلي.

هذا الغياب الواضح للتواصل المؤسساتي يعيد إلى الواجهة مرة أخرى، حسب متابعين، ملاحظات طالما طُرحت بخصوص ضعف خلية التواصل بولاية الأمن بأكادير، وافتقارها للتفاعل السريع والواضح في مثل هذه القضايا التي تهم المواطنين وتؤثر في صورتها المؤسساتية.

وفي وقت أصبح فيه التواصل عنصرا أساسيا في تدبير الأزمات وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، فإن استمرار هذا القصور يطرح ضرورة تدخل عاجل من المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، لإصلاح الأعطاب المسجلة في تدبير التواصل المحلي، وضمان وضوح المعلومة الرسمية في مواجهة الشائعات.

ليبقى السؤال المطروح: متى سيتدخل المدير العام للأمن الوطني لتصحيح مسار التواصل الأمني بولاية أكادير؟