مجلس المستشارين يدعو لإصلاح شامل لمنظومة التكوين والتشغيل

دعا تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين، تم عرضه في جلسة عامة خصصت لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، إلى إصلاح عميق لمنظومة التكوين المهني وربطها بمستجدات سوق الشغل، بهدف تعزيز الإدماج المهني وتحقيق مواءمة فعلية بين التكوين وفرص العمل المتاحة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وقدم التقرير سلسلة من التوصيات تهم تطوير برامج التكوين بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوسيع برامج الإدماج والتشغيل الذاتي، إلى جانب تبسيط مساطر الولوج إلى التمويل، خصوصًا لفائدة النساء والشباب. كما شدد على أهمية التكوين المستمر واعتماد برامج تكوين مدى الحياة، وإرساء منظومة رقمية لتتبع الأداء وتقييم الأثر.

وأكد التقرير على ضرورة تعزيز البحث العلمي والابتكار لجذب الاستثمارات وخلق فرص شغل جديدة، داعيًا إلى دعم المقاولات الرقمية وتطوير المهارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والاستثمار في اقتصاد المعرفة كرافعة للتنمية المستدامة.

كما طالب بإحداث هيئة دائمة متعددة القطاعات لتنسيق السياسات العمومية المرتبطة بالتكوين والتشغيل، مع تحسين الحكامة ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات لتفادي تكرار البرامج وتداخل الأدوار، خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

وفي ما يتعلق بتمكين النساء، أوصى التقرير بإحداث تحفيزات مالية وضريبية لفائدة المقاولات النسائية، وتيسير ولوجهن إلى التكوين والعمل في القطاعات الصناعية، إلى جانب دعم مشاريعهن عبر المواكبة القانونية والتقنية، وتبسيط المساطر الإدارية.