تقرير رسمي يكشف هشاشة الوضع المعيشي للمغاربة.. ودعوات لإجراءات استعجالية

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن صورة قاتمة للوضع المعيشي في المغرب، حيث أقرت 76% من الأسر المغربية بتدهور ملحوظ في مستوى معيشتها خلال السنة الأخيرة، في حين لم تتجاوز نسبة من شهدوا تحسناً 6.8% فقط.

وأظهر التقرير الوطني للظرفية المعيشية للأسر أن 57.6% من المغاربة بالكاد يتمكنون من تغطية نفقاتهم اليومية، بينما اضطر 40.6% إلى استنزاف مدخراتهم أو اللجوء للاقتراض لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتكشف هذه الأرقام عن أزمة سيولة خانقة، حيث لم يتمكن سوى 1.8% من الأسر من ادخار أي جزء من دخلها.

التوقعات المستقبلية لا تبشر بتحسن، إذ يتوقع 44.9% من المواطنين مزيداً من التدهور في أوضاعهم المعيشية، بينما يخشى 71.8% من تفاقم معدلات البطالة خلال العام المقبل. هذه المؤشرات دفعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد إلى وصف الوضع بـ”ناقوس خطر” يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً.

في رد فعل رسمي، طالبت المنظمة بإصلاحات جذرية تشمل مراجعة السياسات الجبائية، وضبط الأسعار، ومكافحة الاحتكار، مع التركيز على برامج تشغيلية للشباب. كما شددت على ضرورة تبني خطاب مؤسساتي أكثر شفافية يعكس الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الأسر المغربية.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء معيشية غير مسبوقة، حيث كشفت تقارير سابقة عن ارتفاع متواصل في أسعار المواد الأساسية وخدمات النقل، ما يزيد من أعباء المواطنين الذين يعانون أصلاً من تراجع القدرة الشرائية.

المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن هذه النتائج تستند إلى دراسة ميدانية شملت عينة تمثيلية من الأسر في مختلف المناطق المغربية، مما يعطيها مصداقية إحصائية عالية. وتعتبر هذه المؤشرات الأخيرة إشارة واضحة إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية قبل تفاقم الأزمة.