لجنة التعليم تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وصوّت لصالح المشروع 18 نائبا، مقابل معارضة 7، دون تسجيل أي امتناع. وتم خلال الاجتماع مناقشة 249 تعديلا شملت مختلف جوانب المشروع، منها الأحكام العامة، اختصاصات المجلس، طريقة تشكيله، انتخاب وانتداب أعضائه، وتنظيمه الإداري والمالي.

أثارت المعارضة نقطة تتعلق بطريقة انتداب الناشرين ضمن المجلس، واقترحت تعويضها بالانتخاب، معتبرة أن ذلك يعزز الطابع الديمقراطي واستقلالية المؤسسة. الوزير أوضح أن الانتداب يعكس طبيعة تمثيلية توافقية تختلف عن الصحافيين المهنيين الذين يتم انتخابهم.

وافقت اللجنة على 45 تعديلا من أصل 249، أبرزها حذف عقوبة توقيف إصدار الصحف أو المواقع الإلكترونية لمدة تصل إلى 30 يوما، الواردة في الباب الخاص بالتأديب، وذلك انسجاما مع التوجهات الداعمة لحرية التعبير في المملكة.

كما تم التصويت بالإجماع على بعض المواد، من بينها المادة المتعلقة بمسطرة الوساطة والتحكيم، التي حددت مدتها في ثلاثة أشهر، والمادة التي تنص على إحالة الشكايات مباشرة إلى لجنة الأخلاقيات والتأديب.

الوزير نوه في ختام الاجتماع بالمقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد المشروع، مذكرا بأن هذا القانون يأتي لضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة وتجاوز الإكراهات التي حالت دون تنظيم الانتخابات المهنية في وقتها المحدد.