بعد فضيحة “جبروت”.. المنصوري تبرم صفقة تواصل بـ270 مليوناً لإعادة تلميع صورتها

تضررت صورة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني، بعد التسريبات الأخيرة التي نشرتها مجموعة “جبروت” على تطبيق “تلغرام”. وقد زعمت هذه المجموعة أن المنصوري راكمت ثروة ناهزت 400 مليون درهم بين سنتي 2023 و2024، عبر “الاستيلاء بطرق ملتوية على أراضٍ شاسعة بمراكش”.

في خضم هذه المعطيات المثيرة، أبرمت جماعة مراكش، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، صفقة تواصل جديدة بقيمة 2.7 مليون درهم، حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية اليوم. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحضيرات مكثفة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما أثار استغراباً واسعاً.

المنصوري، التي سبق أن أطلقت حملة تواصل مماثلة على مستوى وزارتها بكلفة بلغت 5 ملايين درهم، تسوّق لهذه المبادرات على أنها ترمي إلى “تعزيز الصورة المؤسساتية وربط جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع”، حسب الوثائق الرسمية.

الملفت في الصفقة الأخيرة هو تركيزها الكبير على الفضاء الرقمي، في إشارة إلى تغيّر استراتيجيات التواصل السياسي. وقد تم إسناد تنفيذ هذه الخطة إلى شركة متخصصة مقرها الدار البيضاء، لتطبيق خطة اتصال متكاملة تشمل الوسائل التقليدية والرقمية.

ويرى مراقبون سياسيون أن هذه الخطوة تندرج ضمن حملة انتخابية مبكرة تعرفها الساحة السياسية، حيث يسعى عدد من المسؤولين إلى تحسين صورتهم أمام الناخبين. وتُعد صفقة مراكش جزءاً من سلسلة إجراءات تواصلية تقودها المنصوري على المستويين الوزاري والمحلي.

في سياق متصل، تشير تقارير إلى أن هذه الحملات التواصلية تتزامن مع مشاريع تنموية في مدينة مراكش، في محاولة لربط التحسينات الميدانية بجهود دعائية منظمة. غير أن بعض المحللين يشككون في توقيت هذه الحملات، معتبرين أنها مرتبطة بشكل مباشر بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتبقى هذه المبادرات محل تقييم متباين: بين من يراها استثماراً ضرورياً في التواصل المؤسساتي، وبين من يعتبرها إنفاقاً مبالغاً فيه لخدمة أغراض دعائية وانتخابية. ويُتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة المزيد من الحملات المشابهة من طرف مختلف الفاعلين السياسيين.