برلمان الغائبين.. المصادقة على قانون المسطرة الجنائية بحضور 15% فقط من النواب

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وسط جدل واسع طبع أجواء الجلسة، ليس فقط بسبب مضامين المشروع، ولكن بسبب الحضور النيابي الهزيل الذي طغى على المشهد، ما طرح تساؤلات ملحّة حول جدية المؤسسة التشريعية ومدى تمثيليتها الفعلية للشعب.

ففي وقت يُفترض فيه أن تكون المصادقة على القوانين الكبرى، مثل قانون المسطرة الجنائية، لحظة ديمقراطية مكتملة الأركان تعكس قوة النقاش والتعددية داخل البرلمان، لم يحضر الجلسة سوى 62 نائبًا، أي نحو 15 في المئة فقط من مجموع النواب، فيما غاب عنها 333 نائبًا، ما اعتبره متتبعون مشهدًا صادمًا يضرب في العمق مصداقية المؤسسة التشريعية.

وقد تم التصويت بالموافقة على المشروع من طرف 47 نائبًا، فيما عارضه 15 آخرون، دون تسجيل أي امتناع. ورغم أن النص حظي بالأغلبية، إلا أن الجدل الذي رافق الجلسة، والتي لا تزال مستمرة إلى حدود اللحظة، تمحور حول مشروعية تمرير قوانين أساسية في ظل غياب شبه جماعي للنواب، وهو ما اعتبره البعض اختلالًا صارخًا في التوازنات الديمقراطية وخرقًا للثقة الشعبية التي أودعها المواطنون في ممثليهم.