إرتفاع مفزع في حالات الغرق يفتح ملف الأمن الشاطئي بالمغرب

شهد فصل الصيف الحالي تصاعداً مقلقاً في عدد ضحايا الغرق عبر الشواطئ المغربية، حيث سجلت عشرات الحوادث المؤسفة التي أودت بحياة مواطنين من مختلف الفئات العمرية. هذا الواقع الأليم أعاد الجدل حول كفاءة منظومة السلامة البحرية في البلاد.

تشير المعطيات الميدانية إلى أن معظم الحوادث وقعت في شواطئ غير مراقبة، حيث يغيب المنقذون المدربون وتنعدم أدوات الإنقاذ الأساسية. لكن الخبراء يؤكدون أن المشكلة لا تقتصر على الجانب اللوجستي فقط، بل تمتد إلى السلوكيات الخطيرة لبعض المصطافين وتجاهلهم لإرشادات السلامة.

في هذا الصدد، يطالب نشطاء المجتمع المدني بتبني خطة وطنية شاملة تشمل تعزيز البنية التحتية للشواطئ، تكثيف فرق الإنقاذ، وتنظيم حملات توعوية مكثفة. كما يقترحون تشديد العقوبات على السباحة في المناطق الخطرة، مع التركيز على الشواطئ غير المرخصة.

في المقابل، تؤكد مصادر رسمية أن مصالح الوقاية المدنية تبذل جهوداً كبيرة خلال الموسم الصيفي، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب الامتداد الجغرافي للسواحل المغربية وضخامة عدد المصطافين الذي يتجاوز الملايين.

يأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر قياسية تدفع المواطنين إلى الإقبال بكثافة على الشواطئ هرباً من الحرارة الشديدة. وهو ما يزيد من ضغوط العمل على فرق الإنقاذ والوقاية المدنية.

في ظل هذه المعطيات، يتساءل مراقبون عن جدوى الاكتفاء بالحلول الموسمية، ويطالبون بتبني استراتيجية مستدامة تحفظ أرواح المصطافين وتضمن لهم استجماماً آمناً. خاصة وأن معظم الضحايا هم من الشباب والأطفال الذين يمثلون عماد المستقبل.
يوسف المالكي