وهبي يتهم “طابورًا خامسًا” بتسريبات “جبروت” وأفتاتي يطالب عبر “مغرب تايمز” بالتحقيق معه

كشفت وثائق مسرَّبة من مجموعة “جبروت” تفاصيل مثيرة حول صفقة عقارية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأظهرت هذه الوثائق أنه اشترى فيلا فاخرة تُدعى “سعيدة” في أحد أفخم أحياء الرباط يوم 2 دجنبر 2020 عبر قرضٍ بنكي بلغت قيمته 11 مليون درهم (ما يعادل 1.2 مليون دولار). وتكشف الوثائق أن الوزير سدد كامل مبلغ القرض بحلول 15 يوليوز 2024، أي قبل أربع سنوات من الموعد المتفق عليه، وهو ما وصفه مراقبون بأنه أمر غير مألوف للقروض بهذا الحجم.

وفي تطور لاحق، نقل وهبي ملكية الفيلا إلى زوجته ماجدة كباب في 12 غشت 2024، حيث صرح بقيمة تفويت لا تتجاوز مليون درهم (ما يعادل 9% فقط من قيمة الشراء الأصلية)، مما أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه العملية واحتمالية وجود شبهة تهرب ضريبي أو تنازل غير تجاري.

وحتى تاريخ نشر هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات رسمية من وزارة العدل أو إدارة الضرائب لتوضيح موقفها من هذه الواقعة، مما ترك المجال مفتوحًا لتفسيرات متعددة في الأوساط الإعلامية والسياسية.

ورداً على هذه الاتهامات، صرح وهبي لجريدة “هسبريس” أمس بأن هذه التسريبات تمثل “هجومًا من طابور خامس محلي وخارجي”، مؤكدًا أن عملية الشراء تمت قبل توليه منصبه الوزاري، وأنه سدد القرض من مداخيله الشخصية دون أي دعم خارجي. وأوضح الوزير أن نقل الملكية لزوجته تم “في إطار الكد والسعاية وتثمين العمل المنزلي”، معتبرًا إياها “هبة شخصية” لا تدخل في نطاق المعاملات التجارية، وأكد استعداده الكامل للخضوع لأي تدقيق ضريبي. وختم تصريحاته بقوله: “تبقى سنة واحدة وسألتقي بهم آنذاك في ردهات المحاكم.”

من جهته، هاجم عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الوزير بشدَّة في تصريح لموقع “مغرب تايمز”، قائلاً: “تُطرح إشكالية خطيرة تتعلق بتقديم وثيقة مزورة إلى المصالح الضريبية من طرف مسؤول سياسي يشغل اليوم منصب وزير العدل، وذلك بهدف التهرب الضريبي.” وأضاف أفتاتي: “إنه بدلًا من تكذيب هذه الكارثة، فإنه يقرُّ بها ويقرُّ بأنه استكملها وأنهاها، وهو وزير يمارس… وبالمناسبة، ما السر يا ترى في الكذب بخصوص قيمة العقار حين ‘هبته ووهبه’: من 11 مليون درهم إلى 1 مليون درهم، على افتراض أن 11 مليون درهم المصرح بها سابقًا صحيحة!!! وما رأي إدارة الضرائب في هذا الذي صدر عن وزير من شفط في قيمة العقار ‘بالعلالييييي و جهار نهارا؟،’ وبما أنه لم يُكذِّب الواقعة، فإن التهمة تُعتبر ثابتة، وتتعلق بالتدليس والكذب، في محاولة منه لإفشال مساعي الإدارة في تحصيل مستحقاتها المرتبطة بالتسجيل والتحفيظ، وأيضًا الضرائب المترتبة على الأرباح.”

وتابع أفتاتي: “وما تقدير إدارة الضرائب لحقيقة التصريح الأول (11 مليون درهم) وكذا الكلفة الحالية بناءً على تطور أسعار العقار بين 2020 و2025 بتلك النقطة السعيدة المحظوظة بالعاصمة، من دون التفلسف؟ هذا الوزير ‘ضُبط متلبسًا’ في إحدى مغامراته في مجال ‘الأعمال!’، ويجب إقالته فورًا من منصبه، مع متابعته ضريبيًا، وفتح تحقيق شامل في العملية بكاملها لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.”

وشدَّد أفتاتي على أن “إقالته الفورية تعني إعفاءه استنادًا إلى الفصل 47 من الدستور”، معتبرًا أن الموقف لا يحتمل “استقالة طوعية” بل “إعفاء إلزاميًا”. كما حذَّر من محاولات “تحصين” الوزير، واصفًا ذلك بـ“العبث الذي يعزز الفساد.”

ويترقب الرأي العام باهتمام بالغ التطورات القادمة لهذه القضية، في انتظار أي تحركات رسمية من الجهات المعنية، خاصة هيئات الرقابة القضائية والضريبية، لتوضيح حقيقة هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.