موجة انتقادات واسعة تطال مشروع قانون تجريم ”الإخلال بالحياء” على السوشيال ميديا

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، طرح فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين اليوم 21 الإثنين، مشروع قانون لتجريم “الإخلال بالحياء العام” عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع فرض عقوبات مالية مشددة. القرار الذي جاء في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات معيشية طاحنة، سرعان ما أشعل سجالاً حاداً بين مؤيدين يرون فيه حماية للقيم، ومعارضين يعتبرونه هروباً من مواجهة التحديات الحقيقية.

لم تكن ردود الأفعال على المشروع القانوني تقتصر على النقاش الجاد، بل تحولت إلى موجة عارمة من السخرية عبر منصات التواصل نفسها التي يسعى القانون لتنظيمها. علق أحد النشطاء: “عندما تعجز عن حل أزمة الخبز، تشن حرباً على منشورات الفيسبوك”، فيما كتب آخر: “اللحم أصبح رفاهية، ولكن المهم أن نراقب ما ينشره الناس”.

المؤيدون للقانون، ومن بينهم خبراء في التربية وحماية الطفولة، أكدوا على ضرورة وضع ضوابط للفضاء الرقمي الذي أصبح بيئة خصبة للمحتوى المسيء. إلا أن هذه الحجج لم تقنع كثيرين ممن يرون أن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل الأسر.

اللافت في هذا الجدل أنه كشف عن فجوة واضحة بين أولويات المشرعين وهموم المواطنين اليومية. فبينما ينشغل البرلمانيون بمناقشة أخلاقيات المحتوى الرقمي، تظل قضايا مثل غلاء المعيشة واحتكار السلع بانتظار حلول عاجلة.

يبقى السؤال الأهم: هل تشريع الأخلاق يمكن أن يكون بديلاً عن تحسين الظروف المعيشية؟ أم أن هذه الخطوة مجرد محاولة لتحويل الأنظار عن الإخفاقات في الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن المواطن العادي يتابع هذا الجدل وهو يحمل بين يديه فاتورة سوق تثقل كاهله أكثر من أي منشور على مواقع التواصل.