الحزب المغربي الحر يدعو لإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي

عبّر الحزب المغربي الحر، في بلاغ رسمي، عن استنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي اعتبر فيها نفسه فوق المساءلة، مؤكدًا أن احترام الوزير لا ينبغي أن يتجاوز الاحترام الخاص لجلالة الملك حفظه الله.

وأضاف الحزب أن اعتراف الوزير بصحة التسريبات المتعلقة بتصرفاته خلال أدائه لمهامه، وبحقه في التصريح الضريبي بالمبلغ الذي يراه مناسبًا بحجة أن الأمر يتعلق بهبة وليس بيعًا أو ربحًا، يشكل استقواءً غير مبرر على القانون والدستور المغربي.

وأفاد الحزب في بيانه بأن هذا التصرف يثير تساؤلات جدية حول وجود حماية خاصة لوزراء الحكومة، تسمح لهم بالتصرف فوق الدولة والمؤسسات دون احترام القوانين والضوابط، مما يهدد نزاهة المؤسسات الدستورية.

وأكد الحزب المغربي الحر في نفس البلاغ أن ادعاءات وزير العدل حول قانونية التصريح الضريبي مخالفة صريحة للمدونة العامة للضرائب، التي تلزم جميع المواطنين، مهما علا منصبهم، بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات موضوع التصرف، سواء كانت هبة أو بيعًا، مع فرض عقوبات في حالة المخالفة.

وأدان الحزب في بلاغه ما وصفه بالتغاضي غير المبرر من قبل وزارة المالية عن إخضاع الوزير للمراجعة الضريبية، خاصة في ظل الإجراءات الضريبية المشددة التي يتعرض لها المواطنون والمقاولات، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح المجال واسعًا للتساؤل عن عدالة تطبيق القانون.

وطالب الحزب المغربي الحر، وفقًا لبلاغه، بضرورة محاسبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي وإخضاعه للمراجعة الضريبية وتطبيق العقوبات القانونية، بما في ذلك حق الشفعة في العقارات لفائدة الدولة، كما طالب بإقالته من منصبه نظرًا لما يشكله استمرار وجوده من ضرب لثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية.

وأضاف الحزب في ختام بلاغه دعوته إلى مساءلة حكومة عزيز أخنوش بشأن تنامي ظاهرة تضارب المصالح وشبهات الاغتناء غير المشروع بين أعضائها، ومحاسبتها عن الاستفادة من الامتيازات والصفقات والمشاريع العمومية.
ويأتي هذا البلاغ عقب حوار أجراه وزير العدل مع جريدة إلكترونية حول ما يُعرف بـ”تسريبات جبروت”، التي كشفت أن الوزير أهدى فيلا لزوجته كهبة، وقدر في الأوراق الرسمية التي نشرتها مجموعة جبروت ثمن الفيلا بعُشر ثمنها الحقيقي، ما اعتبره متتبعون تهربًا ضريبيًا واضحًا من طرف الوزير.