بنكيران يوجه إتهامات صارخة لوهبي ويطالب برحيله

في تطور مثير، أطلق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تصريحًا ناريًا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” اليوم 20 يوليو 2025، مطالبًا فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالاستقالة الفورية، متهمًا إياه بـ”التلاعب في وثائق رسمية” لتهرب ضريبي.

ووفقًا لوثائق مسربة من مجموعة “جبروت”، التي اشتهرت بكشف ملفات مسؤولين كبار، فإن وهبي حصل على قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم (1.2 مليون دولار) في 2 ديسمبر 2020 لشراء عقار فاخر في الرباط، ثم سدده بالكامل قبل 15 يوليو 2024. الأكثر إثارة أن الوزير قام ببيع العقار لزوجته، ماجدة كباب، في 12 أغسطس 2024، مُصرحًا بقيمة مليون درهم فقط، أي أقل بعشر مرات من قيمته الحقيقية، في مخالفة واضحة للقوانين الضريبية.

بنكيران وصف الأمر بـ”الخرق السافر للدستور”، مستندًا إلى الفصلين 39 و40، وكذلك المدونة العامة للضرائب، مؤكدًا أن “دولة القانون لا تتسامح مع من يتهرب من واجباته”. وأضاف: “استقالة الوزير ليست خيارًا، بل واجبٌ يفرضه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

التسريبات أثارت موجة من الجدل، خاصة مع الإشارة إلى السرعة غير المألوفة في سداد القرض الضخم، والتفاوت الصارخ بين قيمة العقار الحقيقية والمُصرح بها. لم يصدر أي رد رسمي من وهبي حتى الآن، لكن الأوساط السياسية تتوقع أن تتحول القضية إلى اختبار حقيقي لشفافية الحكومة والتزامها بمحاربة الفساد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تهز فيها تسريبات “جبروت” المشهد السياسي المغربي، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا، خاصة مع ارتباطها بوزير في منصب حساس مثل العدل. الأسئلة تتراكم الآن: هل ستتحرك المؤسسات المعنية؟ وما مصير وهبي في ظل هذه الاتهامات الجارحة؟ المشهد ينتظر فصلًا جديدًا، لكن رسالة بنكيران كانت واضحة: “الكرة الآن في ملعب القانون”.