الحكومة تطلق تفعيل العقوبات البديلة
في خطوة تُوجِّه المنظومة القضائية المغربية نحو مرحلة جديدة، أطلق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم السبت، آلية تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، عبر منشور رسمي موجّه إلى كافة القطاعات المعنية. يأتي هذا الإجراء تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح السياسة العقابية، وتبنّي مقاربات أكثر مرونة تعتمد على التأهيل بدلاً من الإقصاء.
ويسعى القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 22 مايو 2025، إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في جنح معينة (لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات) بتدابير بديلة مثل العمل للمنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو الغرامات اليومية، شريطة ألا يكون المحكوم عليه في حالة عود. كما يضمّن حزمة ضمانات لحماية المحكوم عليهم وأسرهم، مع تقليل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للسجن.
ووفقاً للمنشور، ستتولى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهام تنسيق تنفيذ هذه العقوبات، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة. وأكّد أخنوش على ضرورة تسريع الإجراءات التحضيرية، خاصة مع اقتراب موعد التنفيذ الفعلي للقانون في 22 أغسطس 2025، داعياً إلى توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة، وتعيين ممثلين رسميين للتنسيق مع المندوبية.
كما طالب المنشور بتحديد برامج عمل سنوية، وإبرام اتفاقيات بين الأطراف المعنية، مع التركيز على تفعيل عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة” عبر تحديد أنواع الأنشطة والأماكن المناسبة. وسيُعقد سلسلة لقاءات تنسيقية لوضع دفاتر تحملات واضحة، تشمل آليات المتابعة، مثل قواعد البيانات والبرمجيات الموحَّدة.
يُذكر أن هذه الخطوة تُعدّ جزءاً من إصلاح أوسع لمنظومة العدالة، يرتكز على سياسة جنائية حديثة تُعزِّز الوساطة والصلح، وتواكب التحوّلات الدولية. وفي ختام المنشور، شدّد أخنوش على تعميم المذكرة على جميع المؤسسات العمومية، وحثّها على اتخاذ إجراءات فورية لضمان نجاح التفعيل.
تعليقات