الطماطم المغربية تثير عاصفة في البرلمان الأوروبي.. خلاف تجاري أم ورقة ضغط سياسي؟

أعاد حزب الشعب الأوروبي فتح ملف الاتفاقية التجارية مع المغرب، معتبراً أن تدفق المنتجات الزراعية المغربية – وخاصة الطماطم – يهدد استقرار المزارعين الأوروبيين.

في جلسة برلمانية ساخنة أمس، كشفت النائبة كارمن كريسبو عن ارتفاع واردات الطماطم المغربية بنسبة 18% خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى – حسب زعمها – إلى انهيار أسعار الخضروات في جنوب إسبانيا. وطالبت بمراجعة شاملة للاتفاقية، مع تشديد الرقابة على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.

الخلاف يأتي بعد أقل من عام على قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالصحراء المغربية الغربية. كريسبو، رئيسة لجنة الثروة السمكية، استندت إلى هذا القرار لتؤكد أن تصدير المنتجات الصحراوية تحت العلامة المغربية يشكل “خرقاً للقانون الدولي”.

المفارقة تكمن في الصمت الرسمي المغربي، رغم أن الاتحاد الأوروبي يستقبل 65% من صادرات المغرب الزراعية. ويرى متابعون في هذه الهجمة محاولة للضغط على الرباط قبيل مراجعة اتفاقية الصيد البحري.

في خلفية الأزمة، تتهم كريسبو بعض الحكومات الأوروبية بالتغاضي عن “تهرب ضريبي” قد يصل إلى 70 مليون يورو، دون تقديم أدلة دامغة. بينما تشير البيانات إلى أن القطاع الزراعي المغربي يوظف أكثر من 4 ملايين شخص، ويساهم بـ14% من الناتج المحلي.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها أزمة حول الصادرات المغربية، لكنها تأتي في توقيت حساس مع اقتراب المفاوضات التجارية الجديدة، مما يطرح تساؤلات حول دوافعها الحقيقية وتأثيرها على الاقتصاد المغربي.